رقابة «إدارية» و«ميدانية» ترصد المخاطر العالية ل«التربية» في «سجل»

بدأت وزارة التربية والتعليم في إعداد السجل العام للمخاطر وتنفيذ عمليات الفحص والمراجعة ميدانياً للإدارات ذات المخاطر العالية في جهاز الوزارة وعدد من إدارات التربية والتعليم في المناطق.
وعلمت «الحياة» أن اتجاه الوزارة الجديد جاء في أعقاب قيامها من خلال إدارتها للمراجعة الداخلية بالمسح المبدئي الذي شمل 48 إدارة في جهاز الوزارة لغرض التعرف عليها وعلى طبيعة عملها، فيما أنهت تنفيذ (توثيق الفهم وتوصيف العمل)، إذ تمت زيارة 46 إدارة عامة في جهاز الوزارة، والالتقاء بالمسؤولين في كل إدارة للتعرف على سير الإجراءات والمهام وتوثيقها في تقرير نهائي معتمد من الإدارة محل التوثيق والإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
وكانت إدارة المراجعة الداخلية نفذت العديد من المهام وفق اختصاصها، وأنجزت بعض الأعمال التطويرية للإدارة، من أهمها تنفيذ المراجعة الداخلية على مشروع النقل المدرسي (الأمين)، وتنفيذ المراجعة الداخلية على استخدام المركبات الحكومية بالوزارة، والمشاركة في أعمال الجرد السنوي للمستودعات المركزية في الوزارة، إضافة إلى تنفيذ المراجعة الداخلية لبعض العقود.
وتعد المراجعة الداخلية التي صدر قرار وزير التربية والتعليم بإنشاء إدارة لها في جهاز الوزارة ومرتبطة بالمسؤول الأول نشاطاً تقويميا حيادياً ومستقلاً داخل الوزارة، كما تساعد الإدارة العليا عن طريق فحص وتقويم أنشطة الوزارة، إضافة إلى كونها وسيلة رقابية يتم من خلالها قياس فعالية أداء الإدارات، من خلال الاطلاع على المعلومات الإدارية والمالية التي تعكسها السجلات، وقياسها بما يجب أن يكون من منطلق الأهداف والسياسات والأنظمة والإجراءات والقوانين، وذلك للتأكد من وجود نقاط الرقابة الفعالة لتحقيق الأهداف العامة للوزارة.
يذكر أن نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر اعتمد قراراً يقضي بفتح وحدات للمراجعة الداخلية بإدارات التربية والتعليم ترتبط إدارياً بمديري التربية والتعليم وفنياً بالمدير العام للمراجعة الداخلية في الوزارة، وذلك تطبيقاً للمادة الثانية في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428ه، التي تنص على أن «تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أما الفروع فتنشئ الوحدة – عند الحاجة – بقرار من المسؤول الأول فيها».
وتحمي هذه الوحدات الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، وذلك لضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة.