“التربية”: وحدات فرعية لحماية المال العام واكتشاف الأخطاء

أصدر نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر قرارًا يقضي بفتح وحدات للمراجعة الداخلية بإدارات التربية والتعليم، ترتبط إداريًّا بمديري التربية والتعليم، وفنيًّا بمدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة بهدف حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها. كما يهدف القرار إلى ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وأكد مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة التربية والتعليم ضيف الله بن صالح الثبيتي أن الإدارة تعمل حاليًّا على مراجعة الإدارات العامة بالوزارة من خلال التعرّف على الإدارات، وتوثيق الفهم عنها، وتحديد سجل مخاطر لكل إدارة، ووضع خطة تنفيذية لمراجعة تلك المخاطر بالإدارات، وتنفيذ المراجعة الداخلية لها، وكتابة تقرير خاص بنتائج كل عملية مراجعة يتضمن الملحوظات أو التوصيات المقترحة لمعالجتها، ثم يبلغ به مديري عموم الإدارات التي تستكمل فيها عملية المراجعة.
يأتي ذلك تطبيقًا للمادة الثانية من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 1428ه والتي تنص على أن تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة، أمّا الفروع فتنشئ الوحدة عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة.