اعتمد معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن معمر قراراً يقضي بفتح وحدات للمراجعة الداخلية بإدارات التربية والتعليم ترتبط إدارياً بمدراء التربية والتعليم وفنياً بمدير عام المراجعة الداخلية بالوزارة . يأتي ذلك تطبيقاً للمادة الثانية في اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 129 ) وتاريخ 6 / 4 / 1428 ه ، والتي تنص على أن : ” تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس يرتبط مديرها بالمسئول الأول في الجهة ، أما الفروع فتنشئ الوحدة – عند الحاجة – بقرار من المسئول الأول في الجهة ” . بحيث تحقق هذه الوحدات الأهداف التالية : أ) حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء، واكتشافها فور وقوعها. ب) ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها. ج) ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. د) تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة. ه) سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. من جانب آخر أكد مدير عام المراجعة الداخلية الأستاذ ضيف الله بن صالح الثبيتي أن الإدارة تعمل حالياً على مراجعة الإدارات العامة بالوزارة من خلال المراحل التالية : ( التعرف على الإدارات وتوثيق الفهم عنها ، تحديد سجل مخاطر لكل إدارة ، وضع خطة تنفيذية لمراجعة تلك المخاطر بالإدارات ، تنفيذ المراجعة الداخلية لها وكتابة تقرير خاص بنتائج كل عملية مراجعة يتضمن الملحوظات او التوصيات المقترحة لمعالجتها ثم يبلغ به مدراء عموم الإدارات التي تستكمل فيها عملية المراجعة).