إقرار الفصل الأول من الدستور التونسي الجديد ورفض اقتراح يعتبر الإسلام «المصدر الأساسي» للتشريع

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس السبت على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد، ورفض مقترحات بالإشارة الى أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع في البلاد.
وينص الفصل الأول من الدستور على أن تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
لا يجوز تعديل هذا الفصل.
واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بصيغة الفصل الأول نفسه من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال)، مع إضافة عبارة جديدة هي «لا يجوز تعديل هذا الفصل».
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إن 146 نائباً من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور.
واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب تيار المحبة إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور يقول «إن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريعات في تونس».
كما اقترح النائب مولدي الزيدي (مستقل) أن ينص الفصل الأول من الدستور على «أن القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات في تونس».
وصوت أغلب النواب ضد المقترحين. ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلاً. وكان المجلس صادق ليل الجمعة-السبت على التوطئة.