النهضة تعارض اعتماد الاسلام كمصدر أساسي للتشريع في الدستور

قالت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس اليوم الإثنين إن الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة “الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير.” وينص الفصل الأول من الدستور السابق على أن تونس دولة حرة لغتها العربية والاسلام دينها دون أن تكون أي إشارة الى الاسلام هو مصدر أساسي للتشريع.
ويأتي موقف النهضة التي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدا من مجموع 217 مقعداً في المجلس التأسيسي لينهي جدلاً طويلاً بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الاسلاميين الذي يطالبون بدولة اسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور.
وأضاف العريض “نحن حريصون على وحدة شعبنا ولانريد شروخا.”
ومارست احزاب علمانية ضغطا كبيرا على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها.
وخرج آلاف التونسيين للشارع هذا الأسبوع مطالبين بدولة مدنية. وانتقد الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة الشعبية بشدة موقف حركة النهضة من رفض اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للدستور واتهمها بخيانة التونسيين الذين منحوها أصواتهم وقال “اليوم سيقول كثير من الناس أن النهضة تاجرت بالدين للوصول للسلطة واليوم تتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة.”
ودعا الحامدي نواب النهضة في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتابة الدستور الانشقاق عن كتلة النهضة والانضمام إلى تيار العريضة الذي دعا صراحة إلى أن يكون الاسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد.
تونس | رويترز