يبقى المقصف المدرسي مدرسة مستقلة في كل مؤسسة تعليمية، أيا كانت هذه المؤسسة، سواء كانت تابعة للتعليم العام أو كلية تابعة للتعليم العالي أو التدريب التقني. ثقافة الطابور مزعجة، ولا تناسب الزمن، وفي كل المؤسسات التي تحترم عملاءها تم إلغاء الطوابير إلا ما ندر. الطابور ثقافة قديمة متمنعة على الإلغاء، وستكون يوما من الأيام تراثا في أغلب الأماكن، ولا يمكن الرجوع لها إلا في المجتمعات البدائية، باستثناء أنها مدرسة عظيمة في مشوار الصلاة، ولكن المؤسسات التعليمية ومنها المدارس في التعليم العام تصر على بقائها حاضرة وجامدة ومتمنعة عن التغيير والإزالة، وهذا ما يحدث في الطابور الصباحي والمقصف المدرسي، ولكن مرة أخرى ضبط الثقافة بكل ما نستطيع مطلب تربوي وتعليمي بل وديني، لأنه لا غنى عن النظام والانتظام، وخاصة فيما يتعلق بآداب الذهاب للصلاة ونحوها. طابور المقاصف المدرسية مدرسة للأنانية والتدافع والتقاتل والسب والاختلاس وحب الذات واحتقار الآخرين والتقوي على الضعيف، بل واستضعاف القوي، غير ما تفرزه منتجات المقصف المدرسي من تربية على التحايل وغش الغذاء والتربية على التغذية السيئة، وغير ذلك من أخلاقيات منذ الأزل، فلا الطالب يسلم مما يقدم له من أطعمة غير صحية في كثير من الحالات، ولا يسلم من زحام المقصف الشديد، ولذا لا غرابة من أخلاقيات الناس في السيارات. نصف ساعة في طابور المقصف عبر شباك أو حتى عشرة شبابيك لا يمكن لها ضبط المقصف المدرسي، ولا تقديم خدمة متميزة لطلاب المدارس والمؤسسات التعليمية. كنتُ عام 1420 ه معلما في مدراس الملك فيصل الأهلية، والتي تشرف عليها جمعية الملك فيصل الخيرية، وكانت المدرسة تقدم فسحة الطابور قبل خروج الطلاب للفسحة وأعتقد التجربة قائمة ولا يمكن التخلي عنها. يأتي مندوب الأغذية بحاويات فيها فسحة الطلاب، والتي صنعت بمطبخ خاص بالمدارس، ويضعها فوق دولاب داخل الفصل الدراسي «مكان الدرس «، ويخرج الطلاب والمعلمون من الدرس وبمعية كل طالب فسحته، ولا يعرفون دوامة طابور المقصف المدرسي نهائيا، وتقدم لهم الوجبة بدون الاضطرار لدفع قيمتها كل مرة، لأنها ضمن الخدمات المقدمة نظير رسوم المدارس السنوية. يفكر كثير من المعلمين وغير المعلمين من كوادر التخطيط التربوي والتعليمي بما يعزز ثقافة الطابور، كتوفير آلات بيع ذاتية وما شابه ذلك من أفكار، وكلها ستظهر الفروق المعيشية بين الطلاب، وهذا ما يجب الوقوف ضده بحزم وشدة، وكلها تسعى لزيادة الصرف على الطلاب من ذويهم، ولا مكان للتجارة في التعليم، هذا ما يجب فهمه. رغم جمال ثقافة الطابور أحيانا إلا أن مكانها ليس في المدارس، أو ليس في وقت وجيز، ولا يمكن تطبيق الطابور في كل حالات الطلاب، ويمكن التناغم مع ثقافة الطابور في غير ما يتعلق بغذاء الطالب، فنحن بحاجة لضبط ثقافة النزول لمصلى المدرسة، وثقافة الدخول والخروج من وإلى المدرسة، وهذه كتبت عنها سابقا، وأنه بالإمكان تنظيم الطلاب وترتيب أوضاعهم بمساعدة الجميع وبأدوات مساعدة ككمرات المراقبة وحراسة المدارس وما شابه ذلك، وإلغاء ثقافة إشراف المعلمين على الطلاب في مواضع دخولهم وخروجهم. أقترح للتغلب على مشكلة المقاصف المدرسية، تعيين موظفين متخصصين على المستوى الخامس، وهذه تصلح لمن تعثر تعينه ونسي علمه من خريجات الكليات المتوسطة ونحوهن، أو تدريب بعض المعلمين وبالذات إذا رغبوا في ترك مهنة التعليم للعمل الإداري، لتكون مهمتهم إنهاء ثقافة الطابور في المقاصف المدرسية، وتقديم أفضل الوسائل والطرق في مجال تغذية الطلاب، والابتعاد عن الشركات التي ستعزز ثقافة طابور المقصف المدرسي، والسعي نحو تطبيق فكرة مدراس الملك فيصل الأهلية في جميع مدارس التعليم العام، وأعتقد الأجيال التي عاشت مجانية الفسحة المدرسية سيبصمون بالعشرة على كلامي. كتبتُ قبل سنوات عن مشروع التربية المرورية في المدارس، وقدمت من خلالها فكرة المشروع، ولم ينظر لكتابتي مسؤول، ولو كنت في موقع القرار، سأضع إدارة متخصصة للتربية المرورية في وزارة التربية والتعليم، ومنها للمدارس مباشرة دون تكوينها في إدارات التعليم، وسأمنع منعا باتا تدريس مقرر عن المرور، مع تنظيم دورات تدريبية متخصصة عن المرور ، تعقد في أوقات مختلفة وبشكل دوري في مدارس التعليم العام، مع رصد كل ما يتعلق بالمدارس التي تتمسك بثقافة طابور المقصف المدرسي.
