اعتراف دولي بتجربة «إستراتيجية السلامة المرورية» في الرياض

أعدتها «هيئة التطوير» واختيرت من قِبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة «الإسكوا»

حظيت (إستراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض) التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتنفذها بالتعاون مع مرور منطقة الرياض والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، باهتمام عدد من الجهات المحلية والدولية، وجرى استخدامها كنموذج للتطبيقات الجديدة في مجال السلامة المرورية.
فقد جرى على الصعيد الداخلي تشكيل لجان مماثلة للسلامة المرورية، في عدد من مناطق المملكة، في الوقت الذي قامت فيه (منظمة الصحة العالمية) بتقييم نتائج إستراتيجية السلامة المرورية في الرياض، كجزء من دور منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة المرورية.
كما جرى عرض تجربة ونتائج الإستراتيجية في (المؤتمر العالمي الثاني للسلامة على الطرق) الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف، كما جرى عرض الإستراتيجية في (المؤتمر الآسيوي الأسترالي للسلامة على الطرق) الذي عقد بمدينة ملبورن بأستراليا خلال نفس العام.
وفي السياق نفسه، تم اختيار إستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض من قِبل (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، كنموذج للتطبيقات الناجحة في مجال السلامة المرورية، وشهد (المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر للاتحاد الدولي للطرق) الذي عقد أخيراً بالرياض، احتفاء بالإستراتيجية وما حققته بفضل الله من نتائج ملموسة.
فوفق الإستراتيجية، أظهرت نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية في مدينة الرياض، انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في عام 1424ه، - الذي سبق البدء في تنفيذ الإستراتيجية - 479 حالة وفاة، و1546 إصابة خطرة، أعقب ذلك تراجع في أعداد الوفيات والإصابات بعد بدء تنفيذ برامج الإستراتيجية، بشكل مستمر حتى وصلت في عام 1431ه إلى 256 حالة وفاة بنسبة انخفاض بلغت 47%، و 910 إصابات خطرة بنسبة انخفاض بلغت 41%.
وفي عام 1433ه تراجعت أعدد الوفيات لتسجل 249 حالة وفاة، وتراجعت أعداد الإصابات الخطرة لتسجل 809 إصابات.
وقد تحققت هذه النتائج بفضل الله، بالرغم من زيادة أعداد المركبات في المدينة، وازدياد أعداد الرحلات اليومية فيها من 5.8 مليون رحلة يومياً في عام 1424ه، إلى 6.2 مليون رحلة يومياً في عام 1430ه.
كما أسهمت هذه النتائج بحمد الله، في تقليص الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، والتوفير في أعداد أسرّة المستشفيات التي كانت تُشغل بمصابي الحوادث المرورية، إلى جانب دور الإستراتيجية في تقديم التقنية الحديثة كحلول عملية لإدارة الحوادث المرورية، وتحسين مستوى التعامل مع الحوادث المرورية بين القطاعات المعنية، وضمان سرعة الاستجابة لمواقع الحوادث.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد بادرت بإعداد «دراسة لإستراتيجية للسلامة المرورية في مدينة الرياض» عام 1423ه، بهدف تقويم الوضع الراهن لمستوى السلامة المرورية، وتحديد الخطوات المطلوب تبنيها سواء من ناحية الأطر النظامية والتشريعية والمنهجية، للوصول إلى الحلول الممكنة، واتخاذ التدابير الضرورية لرفع مستوى السلامة المرورية في المدينة، وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة المختلفة، للحد من الحوادث المرورية والتخفيف من عواقبها.
وعلى ضوء هذه الدراسة، أقرت الهيئة عام 1424ه «إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض» والتي تضمنت خطة تنفيذية تركز على جانب تقليل حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث خلال ال 10 سنوات القادمة بمشيئة الله، وتحديد كافة الأعمال والجهات المعنية التي تتولى مسؤولية تنفيذ مهامها، ضمن خطة تنفيذية خمسية تعمل وفق جدول زمني محدّد، يجري تقييم نتائجه بشكل دوري.
وقد غطّت الخطة كافة محاور السلامة المرورية، بما شمل: إدارة السلامة المرورية، التنسيق بين الجهات المعنية، تطبيق الأنظمة المرورية، هندسة المرور، التعليم والتوعية، الإسعاف والعناية الطبية، سلامة المركبات، والبحوث والتقييم.
كما بادرت الهيئة وكوّنت «اللجنة العليا للسلامة المرورية» برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة، وسمو نائب رئيس الهيئة وعضوية 10 جهات حكومية معنية، تهدف إلى العمل وفق رؤية موحدة، وبرنامج مشترك، يوحّد جهود الجهات المعنية بالسلامة المرورية في المدينة، ويوجهها نحو تحقيق الأهداف التي وضعتها «إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض» عبر تطبيق بنود البرنامج التنفيذي الذي تضمنته الإستراتيجية، المشتملة على مشاريع وأعمال وإصلاحات، أسند تنفيذها إلى جميع الجهات المشاركة في اللجنة، وفق خطة خمسية، تعمل ضمن جدول زمني محدد، يجري تقييم نتائجه بشكل دوري.
كما تعمل اللجنة، على تطوير سير العمل في المهام الموكلة للجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية في مدينة الرياض، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة، ومعالجة العوائق التي تواجهها هذه الجهات وتذليلها.
وقد انقضت الخطة الخمسية الأولى من تنفيذ برنامج اللجنة للأعوام (1424 - 1429ه) وأظهرت نتائج تقييمها، تحقيق تحسن كبير في معظم عناصرها الرئيسة، فيما شرعت أعمال الخطة الخمسية الثانية حتى عام 1435ه.