جهات دولية تعتمد إستراتيجية السلامة المرورية في العاصمة كنموذج للتطبيقات الناجحة

هيئة تطوير الرياض: انخفاض كبير في معدلات الوفيات والإصابات رغم تزايد أعداد السيارات

اعتمدت جهات دولية معنية بالسلامة على الطرق (استراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض) التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتي تنفذها بالتعاون مع مرور منطقة الرياض والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، ك»نموذج» للتطبيقات الجديدة في مجال السلامة المرورية، حيث تم اختيار استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض من قبل (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، كنموذج للتطبيقات الناجحة في مجال السلامة المرورية، نتيجة ماحققته الاستراتيجية من نتائج وارقام ملموسة.
وعلى الصعيد الداخلي تم تشكيل لجان مماثلة للسلامة المرورية في الرياض، في عدد من مناطق المملكة، في الوقت الذي قامت فيه منظمة الصحة العالمية بتقييم نتائج استراتيجية السلامة المرورية في الرياض، كجزء من دور منظمة الصحة العالمية في مجال السلامة المرورية كما جرى عرض تجربة ونتائج الاستراتيجية في المؤتمر العالمي الثاني للسلامة على الطرق الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وجرى كذلك عرض للاستراتيجية في المؤتمر الآسيوي الأسترالي للسلامة على الطرق الذي عقد بمدينة ملبورن بأستراليا خلال نفس العام.
وأظهرت نتائج تحليل معلومات الحوادث المرورية في مدينة الرياض، انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في المدينة خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية في عام 1424ه، - الذي سبق البدء في تنفيذ الإستراتيجية - 479 حالة وفاة، و1546 إصابة خطرة، أعقب ذلك تراجع في أعداد الوفيات والإصابات بعد بدء تنفيذ برامج الإستراتيجية، بشكل مستمر حتى وصلت في عام 1431ه إلى 256 حالة وفاة بنسبة انخفاض بلغت 47%، و 910 إصابات خطرة بنسبة انخفاض بلغت 41% وفي عام 1433ه تراجعت أعداد الوفيات لتسجل 249 حالة وفاة، وتراجعت أعداد الإصابات الخطرة لتسجل 809 إصابات.
نتائج الاستراتيجية أظهرت انخفاضاً في نسب وفيات وإصابات الحوادث في الرياض
وتحققت هذه النتائج بالرغم من زيادة أعداد المركبات في المدينة، وازدياد أعداد الرحلات اليومية فيها من 5.8 ملايين رحلة يومياً في عام 1424ه، إلى 6.2 ملايين رحلة يومياً في عام 1430ه كما أسهمت هذه النتائج في تقليص الخسائر الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية، والتوفير في أعداد أسرة المستشفيات التي كانت تُشغل بمصابي الحوادث المرورية، إلى جانب دور الاستراتيجية في تقديم التقنية الحديثة كحلول عملية لإدارة الحوادث المرورية، وتحسين مستوى التعامل مع الحوادث المرورية بين القطاعات المعنية، وضمان سرعة الاستجابة لمواقع الحوادث.
وكانت هيئة تطوير الرياض قد بادرت بإعداد «دراسة لاستراتيجية للسلامة المرورية في مدينة الرياض» بهدف تقويم الوضع الراهن لمستوى السلامة المرورية، وتحديد الخطوات المطلوب تبنيها سواء من ناحية الأطر النظامية والتشريعية والمنهجية، للوصول إلى الحلول الممكنة، واتخاذ التدابير الضرورية لرفع مستوى السلامة المرورية في المدينة، وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة المختلفة، للحد من الحوادث المرورية والتخفيف من عواقبها وعلى ضوء هذه الدراسة، أقرت الهيئة «استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض» والتي تضمنت خطة تنفيذية ترّكز على جانب تقليل حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث خلال ال 10 سنوات القادمة بمشيئة الله، وتحديد كافة الأعمال والجهات المعنية التي تتولى مسؤولية تنفيذ مهامها، ضمن خطة تنفيذية خمسية تعمل وفق جدول زمني محدّد، يجري تقييّم نتائجه بشكل دوري.
وغطّت الخطة كافة محاور السلامة المرورية، كإدارة السلامة المرورية، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتطبيق الأنظمة المرورية، وهندسة المرور، والتعليم والتوعية، والإسعاف والعناية الطبية، وسلامة المركبات، والبحوث والتقييم.
كما كونت «اللجنة العليا للسلامة المرورية» برئاسة سمو رئيس الهيئة، وسمو نائبه وعضوية 10 جهات حكومية معنية، تهدف إلى العمل وفق رؤية موّحدة، وبرنامج مشترك، يوحّد جهود الجهات المعنية بالسلامة المرورية في المدينة، ويوجهّها نحو تحقيق الأهداف التي وضعتها «إستراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض» عبر تطبيق بنود البرنامج التنفيذي الذي تضمنته الإستراتيجية، المشتملة على مشاريع وأعمال وإصلاحات، أسند تنفيذها إلى جميع الجهات المشاركة في اللجنة، وفق خطة خمسية، تعمل ضمن جدول زمني محدد، يجري تقييم نتائجه بشكل دوري كما تعمل اللجنة على تطوير سير العمل في المهام الموكلة للجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية في المدينة الرياض، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة، ومعالجة العوائق التي تواجهها هذه الجهات وتذليلها.
وقد انقضت الخطة الخمسية الأولى من تنفيذ برنامج اللجنة للأعوام (1424- 1429ه) وأظهرت نتائج تقييمها، تحقيق تحسن كبير في معظم عناصرها الرئيسية، فيما شرعت أعمال الخطة الخمسية الثانية حتى عام 1435ه.