أمير المنطقة الشرقية: أعمال هيئة التحقيق والادعاء العام تتطلب الدقة والحرص

في المجلس الأسبوعي لسموه بالمسؤولين والأهالي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، على أن ما تقوم به هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة من أعمال يتطلب الكثير من الدقة والكثير من الحرص، وقال: إن رجالها هم من يقومون بالإعداد والتحضير والتحقيق في كل القضايا التي تعرض على القضاء، وأصحاب الفضيلة القضاة يعتمدون اعتماداً كبيراً على ما يقدم من لوائح من هيئة التحقيق والادعاء العام وهي أمانة ثقيلة، ونوه الأمير سعود في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال سموه بالمجلس الأسبوعي بمقر الإمارة لأصحاب السمو والفضيلة والمسئولين والأهالي والأستاذ سعود الحمد رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمنطقة الشرقية. من جهته أكد الحمد، بأن هيئة التحقيق والإدعاء العام لقيت خلال سنوات مضت الرعاية والدعم والمتابعة من حكومة البلاد حتى أصبح اليوم لها 13 فرعاً تعمل في جميع مناطق المملكة، كما أنها غطت أغلب المحافظات. وبالإضافة إلى فرع الهيئة بالدمام هناك دوائر للتحقيق والادعاء العام في جميع محافظات المنطقة الشرقية عدا محافظة قرية العليا ومحافظة العديد، مبيناً بأنه سيتم افتتاحها حال استيفاء الترتيبات اللازمة لهما. وأضاف الحمد: بأن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، قد تولى جميع اختصاصاته فقد بدأ مع توسُعِه المكاني بالتوسع في تولي اختصاصاته تدريجياً فكانت البداية بالرقابة على السجون ودور التوقيف والاشراف على تنفيذ الأحكام، ومن ثم الادعاء العام ثم تولي التحقيق بالقضايا الجنائية، وكان آخرها نقل اختصاص التحقيق بجرائم الوظيفة العامة كالرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ سبعة أشهر. وأشار الحمد، إلى اختصاص الهيئة كما نصت عليه المادة الثالثة من نظامها وكذلك نظام الإجراءات الجزائية في التحقيق في الجرائم والتصرف بالتحقيق برفع الدعوى أو حفظها والادعاء أمام الجهات القضائية وطلب استئناف أو تدقيق الأحكام وطلب النقض أمام المحكمة العليا والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع وتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في ذلك.