رعى معالي مدير جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الساعاتي، ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للتبادل والتعاون المعرفي بالجامعة، لمناقشة استراتيجية كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها، وذلك في القاعة المساندة لقاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من العمداء والمشرفين ومدراء المراكز وأعضاء الهيئة التدريسية وضيوف الجامعة من المختصين والمهتمين بهذا الشأن.وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح معالي مدير الجامعة أن وضع المملكة كثاني أكبر منتج للتمور على المستوى العالمي يحتّم علينا كباحثين ومن وجهة نظر اقتصادية بذل المزيد من الجهود العلمية وبما يتناسب مع ما تبذله الدولة من دعم سخي في تنمية قطاع النخيل والتمور، وأضاف: «لقد بلغ عدد أشجار النخيل 24 مليون نخلة، وبلغ إنتاجها السنوي أكثر من مليون طن، لهذا ركزت الجامعة منذ تأسيسها على احترام هذه الثمرة المباركة من خلال إنشاء أعرق الكليات العلمية في مجالات العلوم الزراعية والأغذية، وكذلك إنشاء العديد من المراكز البحثية المتخصصة، ومنها مركز التميز البحثي في النخيل والتمور، إضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، والتي كان آخرها ندوة النخيل الخامسة، ورُكِّز فيها على التقنية الحيوية في نخيل التمر». وأكد معاليه أن كل هذه الجهود بذلت سعيًا وراء تسخير البحث العلمي لخدمة النخلة وثمارها ومنتجاتها الأخرى لتواكب توجهات وزارة التعليم العالي نحو اقتصاد المعرفة وتسخيره في استحداث وتنمية قطاعات إنتاجية مجزية، تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي، لافتًا معاليه إلى أن حصول الجامعة على عدد من براءات الاختراع خاصة في مجال تصنيع التمور وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة؛ بغية رفع الطلب عليها محليًا وعالميًا.
