نظمت الإدارة العامة للتبادل والتعاون المعرفي بجامعة الملك فيصل مؤخرا، ورشة عمل حول استراتيجية كرسي اقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها،وذلك في القاعة المساندة لقاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية. وأوضح مدير جامعة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز الساعاتي، أن وضع المملكة كثاني أكبر منتج للتمور على المستوى العالمي يحتّم علينا كباحثين؛ ومن وجهة نظر اقتصادية بذل المزيد من الجهود العلمية، وبما يتناسب مع ما تبذله الدولة -رعاها الله- من دعم سخي في تنمية قطاع النخيل والتمور. وبين ، أن عدد أشجار النخيل بالمملكة بلغت 24 مليون نخلة ، وبلغ إنتاجها السنوي أكثر من مليون طن، لهذا ركزت الجامعة منذ تأسيسها على احترام هذه الثمرة المباركة، من خلال إنشاء أعرق الكليات العلمية في مجالات العلوم الزراعية والأغذية، وكذلك إنشاء العديد من المراكز البحثية المتخصصة، ومنها مركز التميز البحثي في النخيل والتمور، إضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، والتي كان آخرها ندوة النخيل الخامسة، ورُكِّز فيها على التقنية الحيوية في نخيل التمر. وأكد الساعاتي، أن كل هذه الجهود بذلت سعيًا وراء تسخير البحث العلمي لخدمة النخلة وثمارها ومنتجاتها الأخرى لتواكب توجهات وزارة التعليم العالي نحو اقتصاد المعرفة وتسخيره في استحداث وتنمية قطاعات إنتاجية مجزية تؤدي -بإذن الله وتوفيقه- إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي، لافتًا إلى أن حصول الجامعة على عدد من براءات الاختراع خاصة في مجال تصنيع التمور وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة؛ بغية رفع الطلب عليها محليًا وعالميًا، ما يجعل الجامعة معنية بالبحث العلمي وتنمية المجتمع قولاً وفعلاً. وأشادت الإدارة العامة للتبادل والتعاون المعرفي بالجامعة، بالدعم المادي والمعنوي لفريق الكرسي من إدارة مركز التميز البحثي في النخيل والتمور،الذي يعتبر البيت الحاضن للكرسي، لكي يتمكن من تحقيق تطلعات المركز منه كواحد من أبرز وحداته البحثية النشطة في مجال مفصلي من مساراته البحثية المعتمدة في خطة المركز الاستراتيجية.
