تنفيذ مشروع ضخم لتطوير مطار الملك خالد على مرحلتين

الهيئة العامة للطيران المدني ترد على سمر:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمزيد من الاهتمام والتقدير اطلعنا على مقال الأستاذة سمر المقرن الذي نشرته صحيفتكم في عددها رقم 15049 الصادر بتاريخ 8-2-1435ه تحت عنوان (سوء المنقلب!) والذي أشار فيه إلى تدني مستوى الخدمات في مطار الملك خالد الدولي مقارنة مع وضعه السابق، واستدلت على ذلك بعدد من الأمثلة.
وحول ما طرحته الأستاذة سمر من انتقادات تود الهيئة العامة للطيران المدني بداية أن تؤكّد على ترحيبها وبصدر رحب بتلك الملاحظات، لأنها جاءت في إطار الموضوعية، وخصوصاً أن الهيئة لا تنكر حاجة مطار الملك خالد الدولي الماسة للنهوض بمستوى خدماته بعد أن مضى على إنشائه نحو (30) عاماً، فيما زاد عدد المسافرين وعدد الرحلات عن طاقته الاستيعابية بما يزيد عن 50% ومن ثم أصبح من الصعوبة بمكان المحافظة على المستويات السابقة التي أشارت إليها الأستاذة سمر، فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما يزيد عدد الطائرات عن عدد بوابات المطار يتم إيقاف بعض الطائرات - وليس كل الطائرات- بعيداً عن مجمع الصالات ومن ثم تستخدم الحافلات في هذه الحالات لنقل المسافرين للصالات، بدلاً من الجسور التي ترتبط بالبوابات مباشرة، علماً بأن هذا الأسلوب يعمل به في كثير من المطارات العالمية في أوقات الذروة، ولقد كان لدى الهيئة الخيار بين أن تقلّل عدد الرحلات بسبب عدم وجود بوابات كافية أو أن تسمح بزيادة الرحلات لتلبية الحاجة المتزايدة للسفر مع استخدام الحافلات لنقل الركاب للطائرات التي ليس لها موقف على الصالة مباشرة وهذا لحين الانتهاء من توسعة المطار وزيادة بواباته، واختارت الهيئة الخيار الثاني.
ولمعالجة هذا الوضع بشكل كامل ولمواكبة حجم الحركة الجوية المتزايدة تضطلع الهيئة العامة للطيران المدني في الوقت الراهن بتنفيذ مشروع ضخم لتطوير المطار بشكل جذري ينطوي على مرحلتين ترفع الأولى طاقة المطار الاستيعابية إلى (35.5) مليون راكب سنوياً أي ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية الحالية وضعف حجم الحركة الجوية الحالية، حيث سيتم إنجاز تلك المرحلة إن شاء الله في عام 2017م، ورغم أن تفاصيل تلك المرحلة يطول شرحها، لكن من أبرز معالمها:
صالة جديدة بالكامل (الصالة 5) ستستخدم للطيران الداخلي بطاقة (12) مليون مسافر سنوياً، تضم (8) بوابات مزدوجة تستطيع خدمة (16) طائرة من الحجم المتوسط.
توسعة وتطوير الصالتين (3) و(4) بشكل جذري لتضم (22) بوابة مزدوجة تستطيع خدمة (44) طائرة من الحجم المتوسط.
توسعة ساحة طيران بمساحة (540000م2) لتستوعب 23 - 46 طائرة إضافية.
مواقف سيارات إضافية تستوعب (3000) سيارة بالإضافة لتطوير وتوسعة المواقف الحالية وتزويدها بأنظمة حديثة ومتطورة.
وبذلك سيكون عدد بوابات المطار الإجمالي إذا أضفنا بوابات الصالتين (1) و(2) على الجديدة (46) بوابة بدلاً من الوضع الحالي الذي يساوي (24) بوابة.
أما المرحلة الثانية من المشروع فسترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى (47.5) مليون راكب سنوياً، وبموجبها سيتم تطوير وتوسعة الصالتين (1) و(2)، ولا شك أن هذه المرحلة معنية بالتطورات المستقبلية المتوقّعة في حجم الحركة الجوية.
وتستهدف الهيئة العامة للطيران المدني من المرحلة الأولى المزمع إنجازها إن شاء الله في عام (2017)، ليس فقط مواكبة حجم الحركة الجوية المتزايدة وتلبية احتياجات المسافرين الضرورية التي أشارت إليها الكاتبة الكريمة، بل أيضاً لجعل السفر عبر هذا المطار متعة وتجربة يتطلعون لتكرارها.. وقد حرصت الهيئة على أن تنطوي تصاميم تلك المشاريع على توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وسيشهد مطار الملك خالد الدولي نقلة نوعية في تلك الخدمات إن شاء الله.
وإن كنا اتفقنا مع الأستاذة سمر في كثير من ملاحظاتها فإننا نؤكّد أن ملاحظتها المتعلّقة بعدم توفر تنظيم يمكِّن المسافر عندما يصل من التوصل إلى حقائبه قد تم معالجتها، حيث تم تحديث نظام عرض المعلومات المعروف اختصاراً (fidS) والذي يعرض بكل وضوح المعلومات المتعلقة بالحقائب لكل رحلة، علاوة على توفر لوحات إرشادية تساعد المسافر القادم في معرفة السير الذي سيجد حقائبه عليه.
هذا ما لزم إيضاحه، آملين من صحيفتكم الغراء نشره حتى تتضح للجميع الحقائق المتعلّقة بوضع الخدمات في مطار الملك خالد الدولي التي تناولتها الكاتبة الكريمة، فضلاً عن خطة الهيئة لتطويرها، كما لا يفوتنا أن نشكر صحيفتكم على الاهتمام بمنظومة الطيران المدني في المملكة وخدماتها.
وتقبلوا خالص تحياتي.