الشرطة التركية تعتقل أبناء ثلاثة وزراء في قضية رشوة

أربعة نواب مؤيدين للأكراد يضربون عن الطعام للتنديد بالقضاء التركي

ذكرت صحف تركية أمس الثلاثاء أن الشرطة اعتقلت أبناء ثلاثة وزراء أتراك في إطار تحقيق في مزاعم رشوة على صلة بعطاءات.
وقالت المصادر إن الشرطة نفذت الاعتقالات في مداهمات أثناء الفجر في مدينة إسطنبول واعتقلت 18 شخصاً على الأقل بينهم رجال أعمال معروفون، كما فتشت مقر بنك خلق الحكومي للإقراض في العاصمة أنقرة.
وقالت مواقع عدد من الصحف بينها صحيفة حريت على الإنترنت إن الشرطة اعتقلت أبناء وزير الداخلية معمر جولر والاقتصاد ظافر جاجلايان والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار.. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين في الحكومة.. ورفضت الشرطة التعليق على التقارير.
ولم يتضح على الفور وجود صلة بين تفتيش مكاتب بنك خلق في العاصمة أنقرة وحملة الاعتقالات.. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك على الفور للتعليق.
وقال حسن راهفالي الرئيس التنفيذي لمجموعة أغا أوغلو للإنشاءات إن الشرطة فتشت أيضاً مقر المجموعة التي يملكها رجل الأعمال الكبير علي أغا أوغلو.
ومن جهة أخرى قرر أربعة نواب أتراك مؤيدين للأكراد بدء إضراب عن الطعام في البرلمان التركي أمس الثلاثاء للتنديد برفض القضاء طلباً بالإفراج عن خمسة نواب أكراد موقوفين بصورة مؤقتة، بحسب ما أعلن أحد النواب الثلاثاء.
وقال سيري سوريا أوندر في تغريدة على حسابه على موقع تويتر: «سوف نبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام».. وجاء هذا القرار كرد فعل على قرار محكمة في مدينة ديار بكر، مركز جنوب شرق تركيا حيث غالبية من الأكراد، لم يأخذ بقرار أصدرته المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي في قضية مماثلة وقضى بوقف اعتقال نائب آخر رأت المحكمة أن احتجازه المؤقت لفترة طويلة هو انتهاك لحقوقه.. وبذلك أبقت محكمة ديار بكر على اعتقال خمسة أعضاء من حزب السلام والديمقراطية (المؤيد للأكراد)، وهم مسجونون منذ عام 2010، لاتهامهم بأنهم على صلة مع حزب العمال الكردستاني (محظور).
وكان مصطفى بالبي الصحافي والنائب من حزب جمهورية الشعب، تشكيل المعارضة الرئيس في البرلمان التركي، قد أطلق سراحه بفضل قرار المحكمة الدستورية بعد أن قضى فترة خمسة أعوام في الاعتقال لاتهامه بالتآمر على الحكومة.
وندد أوندر عضو حزب ديموقراطية الشعب (المؤيد للأكراد) بالقضاء واتهمه ب «ازدواجية المعايير»، وأضاف «سوف نقول + كفى + لهذه الحالة في البرلمان».
من جانبه، حذر حزب ديموقراطية الشعب بأن إبقاء النواب الأكراد خلف القضبان يمكن أن يؤثر على عملية السلام التي بدأت في عام 2012 بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في محاولة لوضع حد لتمرد هذه الحركة الكردية المسلحة الذي أدى إلى مقتل 45 ألف شخص منذ عام 1985.
وقال النائب بيرفين بولدان من حزب ديموقراطية الشعب إن «هذا القرار غير المقبول من المحكمة يمكن أن يعرض عملية السلام للخطر».
ووقف إطلاق النار المعمول به منذ آذار - مارس تلتزم به جميع الأطراف ولكن الإفراج عن المعتقلين المتهمين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني هو أحد مطالب الحركة الكردية.