توصيات منتدى الرياض الاقتصادي

خرج منتدى الرياض الاقتصادي في ختام فعالياته أمس بعدة توصيات من خلال عدة مبادرات كالتالي:
1 - الفساد الإداري والمالي «الواقع والآثار وسبل الحد منه»، حيث أوصى المشاركون بتحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد ومواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمبادرة الثانية فهي تعزيز دور مجلس الشورى وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، والثالثة هي إطلاق بوابة إلكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشاريع الحكومية بتفاصيلها.. لإطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له.. أما آخر المبادرات فهي تطوير أدوات ومعايير اختيار القيادات الإدارية ومساءلتها.
2 - مشاكل قطاع البناء والتشييد بالمملكة العربية السعودية وسبل علاجها، وجاءت المبادرة الأولى، بتشكيل (جهة) أو مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل ليكون جهة منظمة لربط محاور القطاع بشكل متناغم وليضع الرؤى والإستراتيجيات والبرامج والثانية، تطوير وتنويع الآليات التمويلية لقطاع البناء والتشييد، والمبادرة الثالثة: إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات لقطاع البناء والتشييد، والرابعة: بناء الكفاءات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة المحلية.
3 - سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وكانت المبادرة الأولى، إقامة مشروعات حكومية كبرى في المجالات غير الجاذبة للقطاع الخاص حالياً، ومن أجل تنويع مصادر الدخل، على أن يتم طرح هذه المشاريع للمشاركة ثم للتخصيص بعد نجاحها، والثانية: تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل من خلال تطوير وتوحيد القوانين والمتطلبات والشروط التي تحكم بيئة العمل المادية والمعنوية.
4 - المياه كمورد اقتصادي «مطلب أساس للتنمية المستدامة»، وكانت المبادرة الأولى: وضع نظام دقيق وشامل لقياس كميات المياه المتوفرة والمستخدمة في جميع القطاعات والقيام بمسح سنوي إحصائي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، والثانية: خفض الفجوة الحالية في المياه التي تتجاوز 8 بلايين متر مكعب لتصل إلى 5 بلايين متر مكعب، وأن يتم تدعيم التغذية الطبيعية للتكوينات الجوفية للمياه بتغذية صناعية ابتداءً من عام 2045م،
والثالثة: إعادة هيكلة قطاع المياه وإدارته على أساس المناطق أو المحافظات أو المدن على أن يتم إنشاء مجالس تكون ذات صلاحيات واسعة ومسؤولة عن شؤون المياه فيها، والمبادرة الرابعة: استخدام الوسائل الكفيلة بترشيد استهلاك المياه، وذلك من خلال وضع الأنظمة والتشريعات التي تحفز على الترشيد ووضع برامج شاملة لتثقيف المجتمع بأهمية ترشيد المياه، والمبادرة الخامسة: الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسدود.
5 - تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وكانت المبادرة الأولى هي إنشاء شركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كشراكة بين الحكومة أو القطاع الخاص، والثانية: إجراء التعديلات التشريعية والإجرائية اللازمة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على العقود الحكومية، والثالثة: إنشاء شبكات الأعمال لتعزيز الشراكة والتحالفات بين المنشآت الكبيرة والصغيرة ورفع قدرتها التمويلية وتبادل الخبرات وتجميع الأنشطة المتشابهة، والرابعة: إيجاد العناقيد الصناعية والتجارية لتخفيف الشراكة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى وتقوية الروابط الأساسية والخلفية بين هذه المنشآت وتحويل المدن الصناعية إلى عناقيد صناعية وتجارية.