الرياض: صندوق التنمية الزراعي يتوقع ازدياد حجم القروض

توقّع رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الزراعي» السعودي عبدالله بن سليمان الربيعان، زيادةَ حجم القروض الزراعية المقدمة من الصندوق هذه السنة، نتيجة لتعدد المشاريع الزراعية المنبثقة من سبع مبادرات سبق ان أطلقها الصندوق، وتوقع ان يتضاعف حجم القطاع الزراعي إلى 84 بليون ريال (22 بليون دولار) من 42 بليوناً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال ل «الحياة» إن اللائحة الجديدة لقروض الصندوق ستطلَق خلال الفترة المقبلة، وستشتمل قروض إضافية لمشاريع جديدة، بناء على دراسات متكاملة عمِل عليها أخيراً، لتصبح دائرة الإقراض أكثر شمولاً مما كانت عليه في السابق.
وأضاف «أن المشاريع الزراعية الموفّرة للمياه ستكون من أولويات الصندوق، لأنها أصبحت عاملاً مهماً وداعماً لترشيد استهلاك المياه في البلاد»، لافتاً إلى «أن أي مشروع زراعي في حاجة الى تنمية سيدعمه الصندوق في شكل كبير، بهدف تحسين أحوال الناس ودخلهم».
ودعا الربيعان أصحاب المبادرات الزراعية الجديدة، الكفيلة بتحقيق تنمية زراعية، خصوصاً في قطاع المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التقدم للصندوق بطلب للحصول على دعم.
ولفت الى ان القطاع الزراعي ليس مرتكزاً على القمح والأعلاف فقط، إذ إنها لا تمثل إلا نحو ثمانية في المئة من حجمه، مشيراً الى ان هناك قطاعات زراعية أخرى واعدة ستحقق تنمية كبيرة للبلاد، أهمها قطاع الاستزراع السمكي الذي يتوقع ان يحقق إيرادات تتجاوز 25 بليون ريال، وسيوجد مشاريع متنوعة مشتقة من هذا المجال.
وشدد الربيعان على ان المبادرات السبع سترسم استراتيجية جديدة للقطاع الزراعي، وتهدف إلى تحويل التحديات في القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة، تعزز من وضع القطاع ودخل المزارع وأمن البلاد الغذائي والمائي، وإيجاد وظائف جديدة وتحسين مستوى جودة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك وسلامتها بأسعار مناسبة ومستقرة.
وأوضح أن المبادرة الأولى تهدف إلى إنشاء «مركز وطني للمعلومات الزراعية» يؤمّن المعلومات في شكل آني وتفاعلي للقطاع الزراعي، والمبادرة الثانية تركز على ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى (عدا القمح والأعلاف الخضراء) عبر خفض الاستهلاك من نحو ستة بلايين متر مكعب إلى ثلاثة بلايين متر مكعب سنوياً، أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى تأسيس كيان متخصص يتولى مناولة الخضار وتسويقها في شكل علمي وسليم، ويربط ربط العرض بالطلب المحلي.
وتابع أن المبادرة الرابعة تهدف إلى تطوير أساليب مناولة التمور وتسويقها وتصنيعها في البلاد عبر تأسيس كيان متطوّر لهذا الغرض، اما المبادرة الخامسة فتركز على تحسين الجوانب الاقتصادية لتربية المواشي. ولفت إلى أن المبادرة السادسة تركز على تطوير قطاع الدواجن، والمبادرة السابعة على قطاع الاستزراع السمكي.