نفى وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة وجود أي خلاف بين بلاده وفرنسا بخصوص الملفات الأمنية والعسكرية في القارة الإفريقية، وقال لعمامرة في رده على سؤال عن سبب عقد ملتقى للسلم والأمن في إفريقيا بالجزائر، بعد ساعات بعد انتهاء اجتماع شبيه في باريس، قائلا "الفرق أن ملتقى الجزائر جاء دقيقا في تحديد الملفات"، و أعطى لعمامرة انطباعا بأن لا خلافات بين الجزائر وفرنسا في النظر للملفات العسكرية في القارة الإفريقية. وقال الوزير الجزائري في مؤتمر صحفي عقده في اختتام أعمال ملتقى السلم والأمن، أمس، "قمة باريس جاءت في خانة المسؤولية الإفريقية لاسيما في وجود دعم من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن"، مضيفا "حتى القوات الفرنسية التي تنشط حاليا في إفريقيا الوسطى استدعيت من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي وليس من جهة أخرى. وذكر لعمامرة في سياق آخر أن القارة الإفريقية بداية من ملتقى الجزائر متفقة على تحقيق مطلبين على المستوى الدولي "منح إفريقيا ما تستحق داخل مجلس الأمن، أي مقعدين كأعضاء دائمين لهما حق النقض والتصرف ضد محكمة العدل الدولية التي تركز جهودها على سلوك الرؤساء الأفارقة دون سواهم"، مضيفا في هذا الشأن يقول "نتضامن مع شعب السودان وكينيا لذلك قررنا أن ندرس بعمق الموقف الإفريقي الجماعي إذا استمرت المحكمة الدولية في معالجاتها الانتقائية". وجدد لعمامرة موقف بلاده الداعي إلى ضرورة أن تكون الحلول إفريقية، مجددا التزام واستعداد الجزائر للمساهمة في توطيد العمل المشترك لإفريقيا على الساحة الدولية. وبدل التدخل العسكري الأجنبي لحل الأزمات الأمنية الإفريقية، اقترح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تعزيز القوة الإفريقية، ورفع التحديات التي تواجهها في مجال السلم والأمن وإسماع صوتها في الأممالمتحدة.
