رفض وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اتهامات المغرب بتحميل الجزائر مسؤولية تعطل التعاون «جنوب جنوب»، وأكد «تفهم» بلاده الدوافع التي جعلت السعودية ترفض تسلم مقعدها في مجلس الأمن، داعياً الأعضاء الدائمين في المجلس إلى التفكير في القرار. وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي مشترك في الجزائر أمس مع نظيره البوركينابي جبريل باسولي، إن «التزام الجزائر بمساعي الاندماج المغاربي والإفريقي والتضامن مع الجنوب فوق كل سجال أو نقاش». وجاء كلام الوزير الجزائري رداً على تصريحات لوزير السياحة المغربي لحسن حداد قال فيها إن إغلاق الحدود بين بلاده والجزائر «يشكل كابحاً أمام الاندماج المغاربي والتعاون جنوب-جنوب» وإنه «لا يمكن الحديث عن اندماج كآلية مهمة للتعاون جنوب-جنوب، من دون فتح الحدود وحرية تنقل الأشخاص والسلع». وتابع لعمامرة في هذا الشأن أنه «لا يوجد أدنى شك حول التزام الجزائر. لذلك فإنه لا مجال لمناقشة وضع غير موجود أصلاً». وعلم أن لقاء لعمامرة بالمسؤول الإفريقي قد خصص للبحث في مسألة الصحراء الغربية، وأعرب وزير خارجية بوركينافاسو عن أمله «كأفارقة برؤية تطور إيجابي في هذا الملف المتعثر كي نصل إلى حل شامل يضع في الحسبان مصلحة كل الأطراف». ولم يعلق وزير الخارجية الجزائري على تقارير بشأن إرسال بلاده قوات عسكرية كبيرة إلى مواقع مواجهات تجري بين الجيش التونسي وعناصر جهادية قرب الحدود المشتركة، ولفت لعمامرة في هذا السياق إلى أن «الجزائر جهزت قوات ضخمة ملتزمة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة «، مضيفاً أن «قواتنا المسلحة تعمل على تقوية الأمن الوطني، وأن يكون بلدنا مصدر استقرار لدول الجوار». وتأتي التوضيحات الجديدة للوزير الجزائري بعد نشر أنباء تفيد بإعلان قيادة الجيش الجزائري نهاية الأسبوع حالة الاستنفار القصوى، وإرسال تعزيزات من القوات البرية إلى الحدود مع تونس تشمل وحدات مدرعة مدعومة بطائرات هليكوبتر هجومية وقوات خاصة، وإن هذه الإجراءات جاءت إثر التدهور الأمني المفاجئ في تونس نتيجة مقتل عنصرين من الحرس الوطني التونسي يوم الخميس الماضي خلال مواجهة مع مجموعة مسلحة في جهة قبلاط التابعة لولاية باجة الحدودية مع الجزائر. ورداً على سؤال بشأن موقف الجزائر من قرار المملكة العربية السعودية باعتذارها عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، قال لعمامرة إنه «حدث لا سابق له»، وأضاف أن «الجزائر تعبر عن احترامها لهذا القرار وتعلن تفهمها لدوافعه ما يستدعي تفكير الجميع سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول لماذا وكيف وأين قصر مجلس الأمن في واجباته إلى درجة أن يبادر بلد إلى رفض مقعد». وختم بأن «قرار السعودية لم يسبق له مثيل منذ نشأة الهيئة قبل 56 عاماً».
