تدمير الأسلحة الكيميائية السورية يبدأ قبل نهاية يناير

مجموعة عمل سياسية اقتصادية لإعادة إعمار سوريا تجتمع في سول

صرح مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد اوزومجو الثلاثاء أنَّه يأمل في أن تبدأ عمليات تدمير الترسانة الكيميائية السورية قبل نهاية كانون الثاني - يناير.
وقال اوزومجو في مقابلة مع وكالة فرانس برس في اوسلو على هامش احتفال تسليم جائزة نوبل للسلام التي منحت لمنظمته هذه السنة «نأمل في أن نتمكن من بدء عملية التدمير بحلول نهاية كانون الثاني - يناير على السفينة الأمريكية» التي أعدت لهذا الغرض.
وبموجب خريطة الطريق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يفترض أن تنقل أخطر العناصر في الترسانة الكيميائية السورية خارج البلاد قبل 31 كانون الأول - ديسمبر ليتم اتلافها بعد ذلك بواسطة تقنية التحليل المائي على متن سفينة تابعة للبحريَّة الأمريكية التي تُعدُّ حاليًا التجهيزات اللازمة.
وبسبب شراسة المعارك في سوريا التي تعقد نقل الأسلحة الكيميائية إلى ميناء اللاذقية قد يتأخر هذا الاستحقاق بعض الوقت، لكن بدون تغيير هدف إنجاز كامل عملية التدمير للترسانة الكيميائية السورية قبل نهاية حزيران - يونيو، على ما أوضح اوزومجو.
وأضاف «أن كثيرًا من الأمور ستكون رهنًا بالوضع الأمني على الأرض وللأسف فإنَّ الوضع الأمني تدهور في الأسابيع الأخيرة».
وقال أيْضًا: «نأمل أن يسمح لنا الوضع بإنجاز العملية في الوقت المحدد. قد يحصل بعض التأخير لكن هذا التأخير لا يقلقني. ما هو مهم بالنسبة لي هو أن تجرى العملية بالشكل الأكثر أمانًا».
وعبَّر أيْضًا عن أمله في بدء تدمير العناصر الكيميائية الأخرى المعرفة بفئة 2 الأقل خطورة في «خلال شباط - فبراير» تحت إشراف شركات تجاريَّة خاصة.
وقد أبدت 42 شركة اهتمامها للمشاركة في هذه العملية كما أوضح اوزومجو.
من جهة أخرى قال الاقتصادي السوري المعارض سمير عيطة: إن مجموعة العمل المعنية بإعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري تعقد اجتماعها الثالث في العاصمة الكورية الجنوبيَّة سول غدًا الخميس.
وهذه المجموعة تابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري حيث يستضيف يون بيونج - سي، وزير الشؤون الخارجيَّة الكورية الاجتماع وبرئاسة مشتركة من دولتي ألمانيا والإمارات العربيَّة المتحدة.
وقال مصدر سياسي في الائتلاف السوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن «بدر جاموس، الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وبعض أعضاء الائتلاف فضلاً عن العديد من الوزراء في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف ومُمثِّلي حكومات ومنظمات دوليَّة، وشخصيات من المجتمع المدني السوري ومنظمات غير حكومية دوليَّة سيشاركون في الاجتماعات».
وقال جاموس: إن «محور المناقشات الرئيسة يتركز على الحاجة إلى اتِّخاذ الاستعدادات الأساسيَّة من أجل إعادة البناء الاقتصادي في سوريا حتَّى في ظلِّ تواصل القتال، فضلاً عن ضرورة تهيئة البيئة المواتية لجعل التعافي الاقتصادي ممكنًا وتهيئة الأوضاع لما بعد سقوط نظام الأسد».
وعلى الصعيد الميداني صعَّدت قوات النظام خلال الساعات الماضية وتيرة القصف على محيط بلدة يبرود، آخر معاقل الجيش السوري الحر في منطقة القلمون الإستراتيجية شمال دمشق، بعد أن سيطرت على مدينة النبك المجاورة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإِنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن «العملية المقبلة في القلمون سيكون مسرحها على الأرجح بلدة يبرود، وهي آخر معقل مهم لمقاتلي المعارضة، بعد أن استكملت قوات النظام مدعومة بمقاتلين من حزب اللات اللبناني وقوات أخرى سيطرتها على مدينة النبك بعد أكثر من عشرة أيام من القصف العنيف والغارات الجويَّة والاشتباكات التي استشهد خلالها العشرات من أبناء النبك والنازحين إليها».
وقال المرصد: «إن مقاتلي الجيش السوري الحر ما زالوا موجودين في بعض القرى الصَّغيرة في القلمون، وبلدة يبرود التي تُعدُّ معقلاً مهمًا يتحصنون فيه وهي على خط واحد مع قارة ودير عطية والنبك».
وتعد القلمون الحدودية مع لبنان منطقة إستراتيجية لأنّها تشكّل قاعدة خلفية للجيش الحر تزود منها معاقلها في ريف دمشق وبعض المناطق المتبقية لها في حمص بالسلاح والرجال.