الكويت .. قمة حماية المنجزات .. تستحضر بقوة دعوة الملك عبدالله للاتحاد

سمو ولي العهد يرأس وفد المملكة لقمة مجلس التعاون ال(34) المنعقدة في الكويت .. غدا الثلاثاء

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة لأعمال الدورة ال34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت الثلاثاء والأربعاء 10 - 11 ديسمبر 2013م.
وتنعقد القمة التي تتطلب حماية منجزات مجلس التعاون.. وسط ظروف عالمية وإقليمية استثنائية.. في ظل الاتفاق النووي الإيراني ومجموعة دول الست الكبرى والأزمة السورية ومجمل الأوضاع في الإقليمية والدولية ذات الظروف الدقيقة.
كما أن قادة دول الخليج يولون المواطنة الخليجية والأمن والاستقرار وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس اهتماما بالغا.. لارتباطها بحياة المواطن الخليجي ومعيشته.. ويؤكدون ضرورة أن يؤدي العمل الخليجي المشترك إلى مزيد من التعاون والترابط والتكامل.
الاتحاد
القمة تستحضر وبقوة دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في أعمال الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض عام 2011 م ، تلك الدعوة لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد .
وحدة الصف
فجاءت دعوة خادم الحرمين للاتحاد.. في الوقت الذي تواجه فيه دول المجلس تحديات تستدعي منها اليقظة.. وزمن يفرض عليها وحدة الصف والكلمة.. مع تأكيده - حفظه الله - على أن دول المجلس مستهدفة في أمنها واستقرارها.
وحملت تأكيدات خادم الحرمين الشريفين على أن التاريخ والتجارب تستدعي عدم الوقوف عند واقعنا والاكتفاء بما أنجز.. مؤكدا أن من يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف.. وهو الأمر الذي لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا.
ترقب
الشارع الخليجي يترقب قمة الكويت وهو يتطلع بأن تخرج بقرارات تتمخض عنها مرحلة جديدة تفوق التعاون.. وتقترب من الاتحاد.. ما لم تكن الاتحاد بحد ذاته.. فينتظر من القمة النظر في نتائج الدراسات والتوصيات حول مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي.. في ضوء الأصداء الرسمية والشعبية التي لقيها مقترح الملك عبد الله .
اختلاط الأوراق
ففي الوقت الذي اختلطت فيه (الأوراق).. أكثر من أي وقت مضى.. دول الخليج مطالبة بالحفاظ على إنجازاتها.. وزيادة وتيرة التعاون.. بل والاتحاد.. تأكيدا لوحدة المصير.. فمواجهة التحديات الكبرى.. تتطلب التغيير والتكيف مع المعطيات الجديدة.. التي أفرزتها تداعيات موجة الربيع العربي واتفاق الغرب وإيران.. والأزمة السورية.. وتنامي سقف الطموحات الخليجية في تعزيز الوحدة بين دولها.
العمل المشترك
ومن المقرر أن يناقش قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من القضايا التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في كل المجالات.. إضافة إلى التقارير والتوصيات التي يتم رفعها من المجلس الوزاري ليقوم المجلس الأعلى بالمصادقة عليها.
الأمن
وينظر المجلس الأعلى في دورته ال‍34 إلى ما تم إنجازه وتناوله من قبل المجلس الوزاري في المجال الأمني.. كمكافحة الإرهاب والفساد وحماية المنشآت النفطية والتعاون المروري.. إضافة إلى الوثيقة الإستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء.. والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري.. في خطوة تهدف إلى التنسيق بين الدول الخليجية لتحقيق التكامل فيما بينها.
التعاون الاقتصادي
ويحظى التعاون الاقتصادي بأهمية خاصة من قادة دول المجلس.. فذلك يبدو جليا من السعي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج.. من خلال مناقشة ما تم التوصل إليه في اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي الخليجيتين من جهة.. وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المنظومة والكيانات الاقتصادية الكبرى.. كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
خطة
ومن المتوقع أن تناقش القمة خطة العمل المشترك بين دول الخليج وتركيا في مجالي التجارة والاستثمار (2013-2015).. إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق الشراكة الإستراتيجية مع كل من المغرب والأردن من خلال التعاون المشترك في مجالات البيئة والطاقة المتجددة.. والتعليم والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي والقانوني والسياحة والأمن الغذائي وغيرها.
اليمن
ويحرص قادة دول مجلس التعاون على متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن.. خاصة ما يتعلق بالحوار الوطني في ظل المبادرة الخليجية وجهود المنظومة.. في سبيل دعم الاستقرار وجهود إعادة بناء اليمن.
فلسطين
كما يحرص المجلس على دعم القضايا العربية.. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. ومساندة الشعب الفلسطيني من وطأة الاحتلال الإسرائيلي..الذي يستنزف مقدرات شعب فلسطين ويسعى نحو وأد نهضته ونضاله.
سوريا
كما كان للمنظومة الخليجية دور واضح في دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته من خلال استضافة دولة الكويت مؤتمر المانحين في يناير من العام الحالي، والذي جمع من خلاله أكثر من 1.5 مليار دولار تبرعت الكويت منها بمبلغ 300 مليون دولار.. وكذلك السعودية والإمارات.. في حين تبرعت البحرين بمبلغ 20 مليون دولار.
إيران
وفيما يخص التغير المحوري الذي طرأ على الملف النووي الإيراني.. والذي تمخض عنه اتفاق جنيف بين الدول الكبرى وإيران.. فقد استقبل مجلس التعاون الخبر بارتياح ورحب بهذا القرار الذي جاء متناغما مع المطالب والمساعي الخليجية الرامية إلى دعم السلام والاستقرار.. وأكدت دول المجلس في عدة مناسبات حرصها على أن تتم تسوية الملف الإيراني بالطرق السلمية.
أهمية خاصة
المنتظر من قمة الكويت.. الخروج بنتائج مهمة.. تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية الخليجية والإقليمية والدولية.. فالقمة تكتسب أهمية خاصة.. نظرا ً للظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة.. والتحديات الجسيمة التي تفرض على دول المجلس تبادل الرأي وتوحيد الرؤى واستمرار التنسيق المشترك في كل ما من شأنه تعزيز المسيرة وتأكيد تلاحم وترابط دول المجلس.
إضافة
وتضيف قمة الكويت مكاسب جديدة لصالح مواطني دول المجلس.. فلقاءات قادة دول المجلس هي لقاءات خير ومحبة.. هدفها الدائم هو المواطن الخليجي وتحقيق آماله وتطلعاته في مزيد من المكتسبات والإنجازات وبما يعود عليه بالنفع والخير.