هيئة الفساد والتعليم العالي

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف أصبح شخصية مرحباً بها من الناحية الإجرائية في قطاعات الدولة بعد أن انتهجت الهيئة أسلوب التوعية والوقاية من خلال التوجه إلى صغار الموظفين والطلاب بالتوعية, في حين كانت صورتها في السابق البحث و(التفتيش) عن الفساد في قطاعات الدولة وبمجرد وجودها في أي جهاز فإن ذلك الجهاز تطوله التهمة والتشويه. أسلوب التوعية وتقوية الضمائر للحد من الفساد قد يكون ناجعاً لتربية جيل من الأبناء على الوازع الديني والضمير الأخلاقي, جيل ما زال على مراتب وظيفية في أول السلم أو لتوهم على مقاعد الدراسة.
يوم الأحد الماضي استضافت وزارة التعليم رئيس هيئة الفساد وفريق عمله لإلقاء ندوة وورش عمل عن نهج وأسلوب الفساد الذي سيتحول بإذن الله إلى نزاهة بعد الاعتماد على الله ثم إصلاح النوايا والضمائر, وفي كلمة وزير التعليم العالي د. خالد العنقري استعرض إحصاءات وأرقام, قد تستفيد منها - هيئة الفساد- لتكون عنواناً للوصول إلى الإنجازات وما حققته القطاعات. بعض الجهات ما زالت غارقة في الفساد دون قصد نتيجة مشروعات متعثرة وشبكة من التداخلات الإدارية التي أعاقت وتيرة العمل وعقدت الإجراءات, مما جعلها تعطل مصالح الدولة والمواطنين, وهذا شكل من أشكال الفساد تعطيل المصالح والإضرار بحقوق الناس دون أن يكون هناك من مد (لليد) أو سرقة المال العام. فقد ذكر الوزير العنقري الإحصاءات التالية:
-25 جامعة لها فروع كثيرة في المحافظات.
-10 جامعات أهلية و(30)كلية خاصة.
- ابتعاث أكثر من (200) ألف طالب وطالبة للجامعات العالمية خلال (8) سنوات عاد منهم (50) ألفاً.
- أحتل نظام التعليم العالي السعودي المرتبة (28) من بين أفضل (50) نظاماً تعليمياً في العالم.
- حققت ثلاث جامعات سعودية مراكز متقدّمة ضمن أفضل (500) جامعة في العالم حسب تصنيف شنغهاي: جامعة الملك سعود, جامعة الملك فهد للبترول, جامعة الملك عبدالعزيز.
هذه ليست شهادة براءة أو تبريرات أو دفع التهم, أنما ورقة عمل من وزارة حددت أهدافها وعملت على تحقيقها, يقابلها وزارات كثرت فيها (التخبطات) الإدارية والفنية والمهنية دون أن تحقق أهدافها رغم أنها تتحصّل على ميزانيات عالية جداً لكن منجزاتها السنوية متواضعة.
وزارة التعليم العالي تلقت دعماً مفتوحاً من الملك عبدالله - حفظه الله- وتعاونت معها وزارة المالية لتسهيل إجراءاتها المالية, من أجل نشر التعليم العالي بالمملكة, ودعم خيار التنوّع المعرفي بالتوجه إلى جامعات العالم, والمساهمة في التنمية الاقتصادية والعمرانية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع محافظات المملكة عبر مشروعات المدن الجامعية التي شكلت النواة للمدن الجديدة. وأيضاً دعم الجامعات الأهلية مالياً وإدارياً لتحقيق التنويع الأكاديمي في الداخل.