خطة لتنفيذ استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد في التعليم العالي

تعمل وزارة التعليم العالي على إعداد خطة لوضع استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد موضع التنفيذ، عبر تعميم الاستراتيجية على جميع منسوبي الوزارة، والجامعات والملحقيات، وإعداد مطويات دورية، وإقامة دورات تدريبية مكثفة لكافة منسوبي الوزارة بشكل مستمر حول حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب إجراء مسابقات بحثية حول ذلك على مستوى الوزارة ومستوى الجامعات، تشرف عليه لجنة متخصصة تشكل كل سنة، ويحدد فيها الموضوع والمكافأة التشجيعية للفائزين بها.
ولفت وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري خلال رعايته الحلقة التعريفية بالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي عقدت أمس، بمقر الوزارة في الرياض بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف إلى جهد أجهزة الدولة الرقابية ممثلة في ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيما يتحقق من إنجازات، وإن تحول مفردة الفساد إلى صناعة تقوم عليها مراكز ودورات ويتكسب بها البعض لا يمكن أن تبني ولا أن تضخ في شرايين الأداء الحكومي سوى الإحباط والشعور بالخجل من الخدمة العامة.
وقال إن مسؤولية الأجهزة الرقابية تتجاوز المعنى الحرفي لمحاربة الفساد إلى العمل على تعزيز قيم النزاهة ومراجعة الأنظمة واللوائح لتنسجم مع جهودها في تشجيع المخلصين من أبناء الوطن.
وأضاف أن عدد الجامعات الحكومية تضاعف من ثماني جامعات إلى 25 جامعة لها فروع كثيرة في المحافظات المجاورة لمقراتها الرئيسة، كما حظي التعليم الأهلي بدعم مادي كبير من قبل الدولة لتصل مؤسساته إلى عشر جامعات وحوالي 30 كلية خاصة، فيما شهد برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال السنوات الثمان الماضية ابتعاث أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، عاد منهم أكثر من 50 ألفاً، مشيراً إلى أن نظام التعليم السعودي حل في المرتبة 28 من بين أفضل 50 نظاماً تعليمياً في العالم.
من جهته دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف وزارة التعليم العالي، إلى أن يكون تنظيم هذا اللقاء بشكل سنوي بالتعاون مع الهيئة، مبيناً أن مكافحة الفساد عمل يتطلب تضافر الجهود من الجميع سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وأثره على التماسك الاجتماعي وتنمية الموارد الاقتصادية، كما يقع على عاتق المواطن والمقيم مسؤولية كبيرة في التعاون والإبلاغ عن حالات الفساد، فالجميع شركاء في الكشف عنه.