حذر الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد حالياً في حال عدم التوصل الى حل جذري وإنجاح الحوار الوطني، مؤكداً أن غضب الشعب بات واضحاً تعكسه تضاعف المسيرات الاحتجاجية التي عمت جهات مختلفة من البلاد. وقال العباسي عقب لقائه مع 17 سفيراً من الاتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد بالعاصمة إن ما يحصل اليوم هو عبارة عن إنذارات للجميع لابد من حل لها قبل أن تتجاوزنا الأحداث جميعاً. وشدد رئيس أكبر منظمة شغيلة في تونس على الدور الكبير للحوار الوطني في إخراج البلاد من أزمتها الخانقة خصوصاً أمام تفشي ظاهرة الإرهاب. وقال: وعلينا إنجاح الحوار لأن تونس لم تعد تحتمل المزيد من الاحتقان ولابد من الانفراج. ولوح العباسي بإمكانية تولي الرباعي الراعي للحوار ترشيح شخصية مستقلة لخلافة علي العريض على رأس حكومة الكفاءات غير المتحزبة في حال فوضته الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار والتي فشلت في إحلال التوافق بشأن مرشح واحد لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة. إلا أنه استدرك ملاحظاً أن الرباعي لا يلعب دور الوسيط بين الفرقاء السياسيين بل إن لديه مبادرة لإخراج تونس من أزمتها تحقيقاً للمصلحة العامة فحسب. هذا، ويرى محللون سياسيون في إعادة تهديد العباسي الأطراف السياسية بكشف المستور والمسكوت عنه في كواليس جلسات الحوار السابقة في حال واصلوا تعنتهم بعد يوم الاثنين المقبل كحد أقصى للتوافق فيما بينهم على هوية رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف علي العريض رئيس حكومة الترويكا الذي تعهد منذ أكثر من شهر باستقالة تشكيلته الحكومية حال الانتهاء من المسارين الحكومي والتأسيسي. وكان الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ حذر من أن احتجاجات يوم الأربعاء وقال في تصريحات صحفية إنه يفترض أن تكون المسيرات والاحتجاجات ورقة ضغط قد تدفع المتحاورين الى تغليب المصالح الحزبية والإسراع بالتوافق على رئاسة الحكومة واستئناف الحوار الوطني. واستدرك محفوظ قائلاً: لكن ذلك لن يتحقق إذا لم تتجاوب الأطراف المتحاورة مع نبض الشارع وتسارع بالتالي الى إنجاح مبادرة الرباعي الراعي للحوار وتساعد على طي هذه المرحلة التأسيسية الكارثية على أكثر من صعيد، وفي مختلف المجالات. تجدر الإشارة هنا الى أن الحديث الذي بدأ خافتاً في أول الأمر حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لكافة الأحزاب نصيب فيها أصبح اليوعلنياً يستقطب اهتمام الرأي العام الذي أضحى يميل الى هذا المقترح بالنظر الى استحالة التوافق على شخصية رئيس الحكومة الجديد على ضوء رفض كل طرف لمقترح الطرف الآخر. أما على المستوى التأسيسي فقد علق نواب المعارضة نشاطهم داخل المجلس التأسيسي بعد أن حضروا جلسة إلغاء التعديلات على النظام الداخلي التي كانت أقرتها كتلة النهضة في المجلس ثم عادت لتتنازل عنها واشترطوا وجوب تنقيح القانون المنظم للسلطات المؤقتة او ما يسمى الدستور الصغير وقبول الترويكا الحاكمة بمن يرشحونه لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، لعودتهم الى قبة المجلس.
