محمد بن نايف: مواجهة الجريمة والإرهاب تتطلب من أجهزتنا الأمنية التخطيط الإستراتيجي والجهد الاستباقي

وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم ال 32 في البحرين

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء داخلية دول المجلس، برئاسة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وبدئ الاجتماع الذي عقد في فندق الريتز كارلتون في العاصمة البحرينية المنامة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى معالي الشيخ الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين - رئيس الاجتماع - كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المشاركة في الاجتماع, مقدماً شكره وتقديره لهم على جهودهم المتميزة وتعاونهم الصادق للخروج بهذا الاجتماع بالشكل المناسب. كما قدم شكره وتقديره لوزارات الداخلية بدول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على جهودهم الكبيرة التي بذلوها من أجل إنجاح هذا الاجتماع. وبيّن معالي الشيخ راشد آل خليفة أن الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة تتطلب مزيداً من العمل الدؤوب والتعاون بين دول المجلس لتعزيز التنسيق الأمني المشترك. وقال « تأتي أهمية هذا الاجتماع في ظل ما نشهده من تطورات سياسية على الساحة الإقليمية، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية في المنطقة, فالاتفاق المبدئي بين جمهورية إيران والدول الكبرى حول ملفها النووي, يجعلنا نتوقع من تلك الدول أن توضح لقادة وشعوب المنطقة أن ما تمّ التوصل إليه من اتفاق إنما يخدم تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي، وألاّ يكون على حساب أمن أي دولة من دول المجلس». وأضاف « لقد تم تحقيق الكثير عبر مسيرة التعاون بين بلداننا في المجالات الأمنية لتشكل هذه الانجازات الأساس لبناء منظومتنا الأمنية لمواجهة المخاطر والتحديات، وهو أمر يستحق الإشادة. وأعرب معاليه عن شكره لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي ولجميع العاملين في الأجهزة الأمنية، كما شكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وجميع العاملين في الأمانة على ما يبذلونه من جهود صادقة في المتابعة والتنسيق والإعداد. بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية كلمة رفع فيها الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على استضافة هذا اللقاء ودعمه لكل جهد يعزز مسيرة الأمن الخليجي، وعلى ما لقيته الوفود المشاركة من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية بمملكة البحرين على ما بُذل من جهد وإعداد لانجاح هذا المؤتمر.
وقال سمو وزير الداخلية « إن ما يحيط بدولنا وما تشهده المنطقة من أحداث وتحديات كبيرة وخطيرة يعطي لهذا اللقاء وما ينجُم عنه من قرارات وتوصيات أهمية بالغة لخدمة المواطنين وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين دولنا». وبيّن سموه أن «مواجهة الجريمة بأشكالها المتعددة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب تتطلب من أجهزتنا الأمنية الدفع إلى المزيد من التخطيط الاستراتيجي الأمني والجهد الاستباقي والمواجهة الحازمة للفعل الإجرامي حفاظاً على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار بفضل الله سبحانه ثم بفضل توجيه ورعاية قادتنا، وتجاوب وإدراك إخواننا المواطنين لواجباتهم تجاه أمنهم وأمن أوطانهم وكذلك المقيمين المرحب بهم في دولنا». وسأل سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في ختام كلمته الله عز وجل التوفيق لهذا الاجتماع لبلوغ أهدافه وغاياته المرجوة. ثم ألقى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ محمد الخالد الصباح كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لقيادة وحكومة وشعب مملكة البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة . وقال « هذا الاجتماع يتضمن موضوعات على قدر كبير من الأهمية، منها ما يتعلق بمخاطر الإرهاب وما يمثله من تهديد لأمن المنطقة بأسرها، وكذلك ما يتعلق بالتطور التقني الهائل الذي أصبح يتم تسخيره واستخدامه في عالم الجريمة على نطاق واسع مما يتطلب منا ضرورة متابعة هذا التطور والتصدي له بتوفير أفضل الوسائل الحديثة الكفيلة بإحباط الأنشطة الإجرامية بجميع أشكالها».
وأشار معاليه إلى أن النجاحات الأمنية في دول مجلس التعاون تتطلب الاستمرار والمزيد من التعاون خاصة مع تزايد حدة الصراعات والخلافات وتهاوي الأمن في العديد من دول المنطقة. بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون في هذا الاجتماع الذي يأتي لمواصلة اللقاءات البناءة من أجل تعزيز التعاون الأمني بينهم.
وعبر معاليه عن شكره وتقديره لجلالة ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء وولي العهد على استضافة هذا اللقاء وما يولونه وإخوانهم قادة دول المجلس من اهتمام بالغ ودعم متواصل لاسيما في مجال التعاون الأمني بين دول المجلس. وأشاد معاليه بالتعاون الأمني القائم والمستمر بين وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي. ثم عقدت الجلسة المغلقة. عقب ذلك التقطت الصور التذكارية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم كّرم معالي الشيخ الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية وهم: قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة في وزارة الداخلية بدولة قطر, ومدير إدارة البحوث والدراسات بدولة الكويت العقيد منصور بن صنت الديحاني، وميسون نظام أحمد من جامعة البحرين بمملكة البحرين، ومركز البحوث الأمنية في الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين. عقب ذلك تناول أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية طعام الغداء الذي أقامه الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تكريماً لهم ولمرافقيهم.
وقد استعرض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الثاني والثلاثين الذي عُقد أمس في العاصمة البحرينية المنامة، وترأس وفد المملكة العربية السعودية فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، عددًا من الموضوعات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في كلمة له في ختام أعمال الاجتماع أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أعربوا عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء، لاستضافة مملكة البحرين لأعمال الاجتماع، وما لقيته الوفود المشاركة من كرم ضيافة وطيب وفادة وحسن استقبال، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والرقي والازدهار.
وقال الزياني : إن وزراء الداخلية أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين على رئاسة أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء الداخلية بدول المجلس، وما بذله من جهود طيبة لتعزيز مسيرة التعاون الأمني خلال رئاسة مملكة البحرين للدورة السابعة لمجلس التعاون.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن وزراء الداخلية بدول المجلس أقروا نتائج الاجتماعين الاستثنائين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية حول الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله والمنتمين له والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون.
وقال الدكتور الزياني : إنه تكريما لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - فقد أقر وزراء الداخلية نماذج الأوسمة والميداليات والأنواط لدول المجلس، كما قرروا رفع قيمة جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون من أربعمائة ألف ريال سعودي إلى مليون ريال، وذلك لتغطية التوسع في مجالات الجائزة، التي أوصى بها - رحمه الله -.
وأضاف أن وزراء الداخلية كرموا الفائزين الأربعة بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لهذا العام 2013 م، معربين عن تقديرهم للجهد العلمي الذي بذل في إعداد تلك البحوث التي من شأنها إثراء الفكر والثقافة الأمنية في دول المجلس.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن وزراء الداخلية أعربوا كذلك عن تهانيهم القلبية لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على الثقة الغالية من لدن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتعيينه في هذا المنصب، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مشيرًا إلى أن أصحاب السمو والمعالي عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود المخلصة التي بذلها معالي الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق بدولة الكويت التي كان لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التعاون الأمني بين دول المجلس، معربين عن تهانيهم لمعالي الشيخ حمد الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للثقة الغالية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظه الله - متمنين لمعاليه التوفيق والسداد.
وقال : إن أصحاب السمو والمعالي الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي سوف تعزز - بإذن الله - التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس، واطلعوا على التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس.
وأضاف أن وزراء الداخلية عبروا عن إدراكهم التام للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون، وأكدوا على ضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، ووقاية لها من كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمعات الخليجية.
وأضاف الدكتور الزياني أن وزراء الداخلية وافقوا على إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، وكلفوا فريق عمل من وزارات الداخلية لتدارس الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية بهذا الشأن، مؤكدين أن إنشاء هذا الجهاز الأمني سوف يعزز العمل بين دول المجلس، ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون : إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية رحبوا بتوقيع اتفاقية مقر مركز الطوارئ لدول مجلس التعاون بين دولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون، وأكدوا على أهمية الدور المنوط بالمركز لإدارة حالات الطوارئ والحوادث والأزمات وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين دول المجلس في هذا الخصوص حماية لدول المجلس وضمانا لسلامة مواطنيها.
كما أقر الوزراء عقد اجتماعات سنوية لإدارة المخاطر بدول المجلس من أجل زيادة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ورصد ودراسة أية مخاطر قد تتعرض لها دول المجلس، كما استمعوا إلى شرح من مسؤولي مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التي يتخذ من مدينة الدوحة بدولة قطر مقرا له حول الجهود التي يقوم بها المركز في هذا المجال، وأثنوا على النتائج الملموسة التي حققها المركز منذ إنشائه، والجهود الحثيثة التي يبذلها من أجل مكافحة جرائم المخدرات في دول المجلس.