منتدى الرياض الاقتصادي: 2.326 مقاولاً مرخصاً في السعودية لإنجاز مشروعات حكومية تتجاوز التريليون ريال

تضارب الصلاحيات وغياب الإشراف على المشروعات أضعف قطاع البناء

أكدت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة بعنوان «مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة العربية السعودية» أن تضارب وتداخل الصلاحيات وعدم وجود جهاز أعلى للإشراف على القطاع وتأخر تطبيق التقنيات الفنية والمهنية الحديثة في قطاع البناء والتشييد، وضعف الإشراف على قطاع البناء والتشييد، والطريقة التي تدار بها مشروعات وأنشطة القطاع وعدم كفاءة نظام المشتريات والمنافسة الحكومية ونظام المقاولين، من أهم مشاكل القطاع التي يجب مواجهتها سريعاً، مشيرة إلى إخفاق مؤسسات التدريب التقني والمهني في بناء قاعدة تقنية للقطاع.
وأشارت الدارسة التي سيناقشها المنتدى والذي سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر القادم، إلى أن قطاع البناء والتشييد يفتقد إلى التقنيات المهنية الحديثة، التي ترك تأخر تطبيقها آثاره السلبية على القطاع، حيث أصبحت معظم مشروعاته وأنشطته إضافة إلى قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء، لا تدار وفق منهجية تقنية علمية ومهنية.
واستعرضت الدراسة وبينت أن هناك هوة كبيرة بين حجم المشروعات التي ضختها الدولة مؤخراً وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، وعدد العاملين فيه، وحجم السعودة داخله، وحجم وعدد الرخص الصادرة مقارنة بعدد المشروعات المطروحة، مشيرة إلى أن عدد المقاولين المرخصين البالغ نحو 2326 مقاولاً فقط، بالإضافة إلى القليل من الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، لا يكفي لتنفيذ حجم المشروعات الحالية والتي تكلفتها تزيد على تريليون ريال.
كما أشارت الدراسة إلى مشاكل التأهيل التقني والمهني لقطاع البناء والتشييد في المملكة، وبينت أن هناك مشكلة واضحة في مخرجات مؤسسات التدريب المهني والصناعي في السعودية لا تتلاءم مع احتياجات القطاع من الأيدي العاملة إضافة إلى عزوف خريجي هذه المؤسسات عن العمل فيه لظروفه القاسية كالعمل في الخارج وفي الحرارة المرتفعة إضافة إلى انخفاض الأجور فيه.
وكشفت الدراسة عن استحواذ عدد قليل جداً من الشركات (بحدود خمس شركات) على نصيب الأسد من المشروعات الكبرى ومن حجم الإنفاق الحكومي، وهي شركات يتم تعميدها أحياناً بصورة مباشرة من قبل الدولة، أو من قبل شركة أرامكو السعودية ووزارة المالية، معتبرة أن هذا النوع من الاحتكار يضر بالقطاع، ويؤثر سلبياً على نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تعاني من عدم الاهتمام بها.
وبينت أن هناك هوة كبيرة بين حجم المشروعات التي ضختها الدولة مؤخراً وبين حجم وقدرة قطاع المقاولات ككل، والتي لا تشمل مشروعات لم تعلن في الميزانية لأنها تعود للقطاع الخاص مثل مشروعات الشركة السعودية التي تعتزم تنفيذ 174 مشروعاً لتوليد الطاقة بقيمة 67 مليار ريال، و290 مشروعًا في قطاع نقل الطاقة بقيمة 24 مليار ريال، و170 مشروعاً في قطاع توزيع الطاقة بقيمة 10 مليارات ريال، كما تقوم الشركة حالياً بتنفيذ 634 مشروعاً بتكاليف تجاوزت 100 مليار ريال.
يذكر أن دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد إحدى دراسات المنتدى في دورته السادسة سيتم مناقشتها من قبل المختصين وذوي الخبرة في فندق الريتز كارلتون يوم الثلاثاء 7-2- 1435 الموافق 10-12- 2013م، من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً.
من جهة أخرى حددت دارسة حول الفساد المالي والإداري في المملكة العربية السعودية، مظاهر الفساد في المملكة، وقالت إن أهمها وأكثرها انتشاراً يتمثل في استغلال النفوذ، والتلاعب بالعقود الحكومية، والواسطة والمحسوبية، وإهدار المال العام، والرشوة، والاختلاس.
وأظهرت الدراسة التي تحمل عنوان «الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه»، التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي لمناقشتها في دورته السادسة خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2013م، شبه إجماع حول انتشار الفساد الإداري والمالي في المملكة، وكشفت الدراسة أن غالبية شرائح مجتمع الدراسة أقرت بانتشار الفساد المالي والإداري في المملكة، غير أن الآراء تباينت حول مستوى الانتشار، فبعضهم رأى أنها منتشرة بشكل لافت، ورأى البعض يرى أن الانتشار محدود، في حين رأت شريحة ثالثة أن ظاهرة الفساد غير موجودة.
وحول أسباب انتشار الفساد في المملكة، حددت الدراسة الأسباب في: عدم تطوير القوانين والتشريعات، والتساهل في فرض العقوبات المناسبة على المفسدين، وعدم فاعلية أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها، والإجراءات الحكومية المعقدة، بالإضافة إلى غياب الشفافية والوضوح في المعاملات والمناقصات والمشتريات الحكومية، وانخفاض مستوى دخل الموظف، وضعف الوازع الديني، والقصور في توعية فئات المجتمع بأضرار الفساد.
وحذرت الدراسة من مخاطر تأثير الفساد في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت أن الفساد يتسبب في «زيادة معدل البطالة، وتدني كفاءة الاستثمار العام، والتأثير السلبي على القيم الأخلاقية للمجتمع، وزيادة معدل الفقر، وتعطيل خطط وبرامج التنمية، وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية، وتدني مستوى الخدمات، وعدم توازن التنمية للمناطق، وإضعاف تدفق الاستثمارات الأجنبية».
وتوصلت الدراسة إلى عدد من العوامل التي يمكنها الحد من ظاهرة الفساد في المملكة، وقالت إن من أهمها «تطوير وتفعيل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، وسن قوانين جديدة مثل إقرار الذمة المالية للمسؤولين بالدولة وقانون الكسب غير المشروع وغيرها، والتربية على القيم الإسلامية، وتطبيق مبدأ الجدارة في التعيين، والتوعية الإعلامية بالعقوبات المترتبة على الفساد، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد وإيجاد تشريعات لحماية المبلغين عن الفساد».
وتضمنت عوامل الحد من الفساد «سرعة البت في قضايا الفساد، وتعزيز دور أجهزة الرقابة، وتحديث وسائل وأساليب الرقابة، وتسهيل الإجراءات الحكومية والتوسع في تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية، وتحسين الوضع المادي للموظف».
ورصدت الدراسة عدداً من الملاحظات على أنظمة ولوائح مكافحة الفساد في المملكة التي تحول دون مكافحته، منها «عدم تفعيل قوانين حماية المبلغين عن الفساد، والبطء في إجراءات التقاضي وحسم القضايا، وقصور آليات الوصول إلى المعلومات وتقرير الشفافية والمساءلة، وتبعية الأجهزة الرقابية الرئيسة إدارياً للسلطة التنفيذية وبالتالي عدم قدرة هذه الأجهزة على أداء دورها بالاستقلالية المطلوبة، وعدم وجود مراجعات دورية للتشريعات الاقتصادية في المملكة وذلك للتأكد من عدالة التوزيع وسد احتياجات المجتمع والحيلولة دون تفشي الفساد الإداري والمالي».
وشددت الدراسة على أهمية الاستفادة من تجارب عدد من الدول في مجال مكافحة الفساد مثل ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية دولة الإمارات وقطر، حيث أكدت تلك التجارب أهمية وجود إرادة سياسية قوية وجادة لمكافحة الفساد، وتحديث ومراجعة التشريعات والأنظمة القائمة بما يضمن وجود جهاز فعال لمراقبة الفساد، وسن قانون لحماية المبلغين عن الفساد، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية خاصة بالمناقصات بهدف الحد من الممارسات الفاسدة وتعزيز الشفافية، والسعي الجاد للإصلاح الاقتصادي والمالي بهدف خلق هيئات مراقبة مالية لها سلطات.
يذكر أن مشكلة الدراسة تركزت في تحليل واقع الفساد الإداري والمالي في المملكة والتعرف على أسبابه ومظاهره وآثاره وسبل مكافحته، بهدف تحديد تلك الظاهرة واقتراح الآليات المناسبة للحد منها من خلال دراسة ستة عناصر هي: تشخيص مظاهر الفساد المالي والإداري وأسبابه وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتحديد المعوقات التي تحد من مكافحة الفساد، ودراسة أوجه القصور في اللوائح والإجراءات والسياسات والأنظمة، واقتراح التشريعات والسياسيات اللازمة للحد من ظاهرة الفساد، واستعراض التجارب الدولية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتقديم مبادرات وآليات لمكافحة الفساد.