«التصحيح» يهبط بأسعار الأراضي 30 % ويغلق 80 % من المكاتب العقارية غير المرخصة

تقلص عمليات المضاربة وتجعل العرض والطلب واقعياً .. عقاريون ل«الجزيرة»:

أكد عقاريون أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أسهم بتراجع أسعار الأراضي بنسبة 30%، وإغلاق أكثر من 80% من المكاتب العقارية العشوائية وغير المرخصة. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري ل»الجزيرة»: التصحيح بوجه عام إيجابياته أكثر من سلبياته التي يمكن وصفها بالقليلة جداً بالنسبة لبعض المؤسسات والشركات، أما على المستويين الأمني والاقتصادي فله مردود إيجابي وممتاز ستظهر نتائجه بعد فترة ليست طويلة. وأوضح: مغادرة العمالة المخالفة للمملكة سيفرغ كثيراً من الوحدات السكنية التي كانوا يشغلونها، لاسيما في المناطق العشوائية التي كانت تأوي كثيراً منهم، وبالتالي سيتمكن أصحابها من إعادة هيكلتها وتأجيرها على المواطنين السعوديين بأسعار معقولة، خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية. وتابع: ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة كان نتاجاً للمضاربات التي تخصص فيها الوافدون، على الرغم من تحذيرات النظام، وأعتقد أنه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر سوف يتضح تأثير حملة التصحيح جلياً على أرض الواقع، سواء من ناحية إخلاء الوحدات السكنية، أو إخلاء المحلات التجارية التي ستخلق بدورها فرصاً وظيفية هائلة على السعوديين استغلالها جيداً. وقال: من الناحية الاقتصادية، سنجد أن التحويلات المالية للمخالفين ستتقلص كثيراً إلى أن تتلاشى شيئاً فشيئاً، والتي كانت تشكل هدراً لثروات المملكة. وأشار الأحمري إلى أن 80% من المكاتب العشوائية أو غير المرخصة تم إغلاقها وخرجت من السوق العقارية نهائياً، بسبب عمليات تصحيح أوضاع العمالة. من جهته قال الخبير العقاري خالد بارشيد إن حملة التصحيح أسهمت في تخفيض أسعار الأراضي في الضواحي بنسبة 30% والقضاء على العمالة المخالفة والمكاتب العشوائية. وأضاف: نظام وزارة العمل لا يسمح للأجنبي بالعمل في مكاتب العقار سواء كان مقيماً نظامياً أو غير نظامي. مشيراً إلى أن فتح بعض المكاتب العقارية كان يتم من دون تصاريح من وزارة التجارة والأمانات، ونقص الحملات التفتيشية في الماضي أسهم في انتشار هذه المكاتب، ولكن الآن مع التصحيح تم إغلاقها بشكل نهائي. وأردف قائلاً: بعض المكاتب تتحايل على النظام، فمثلاً، البعض ينشئ شركة مقاولات أو شركة صيانة، مما يسمح بعمل الأجانب المرخصين، فيجعل أحداً منهم ممن لديه سجل مقاولات وسجل صيانة بالعمل في مكتب عقار يخصه، وفي حالة التفتيش يذهب العامل لمكانه الأصلي في المقالات أو في الصيانة, لذا نطالب وزارتي العمل والداخلية بحملات التفتيش المفاجئ. وعن الأضرار التي تسببها هذه المكاتب للمستهلكين قال: يحصلون على الأراضي بسعر زهيد جداً، ويبيعونها بأعلى الأسعار بعد تداولها بين أكثر من مكتب، وفي الأخير يتحملها المواطن. وحول الآثار الإيجابية لحملة التصحيح على السوق العقاري، قال: من أهم الإيجابيات أن الأسعار ستكون واقعية وفي متناول الجميع، وعمليات التأجير ستكون بصورة نظامية مرتبطة بنظام «شموس» من أجل إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات كاملة عن المستأجر. وقال العقاري عبدالله العتيبي ل»الجزيرة»: مما لا شك فيه أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وخصوصاً في القطاع العقاري سينعكس إيجابياً على السوق، من حيث العرض والطلب والقيمة الحقيقية للأرض.. وسيحد من المضاربات الوهمية التي كانت تقودها تلك المكاتب العشوائية، ومن وجهة نظري فإن أسعار العقار في طريقها للانخفاض، سواء هناك تصحيحاً ام لا، بسبب الارتفاعات غير المبررة، خصوصاً في الضواحي (أطراف المدن). وأضاف: نسبه الانخفاض تحددها عوامل عدة لا نستطيع حصرها في عامل واحد، وهو عدم الإقبال بسبب نقص السيولة في السوق، لكن سوف يكون هناك هبوط شديد للأراضي في أطراف المدن لا يتوقعه البعض، أما داخل المدن فهناك سيناريوهات عدة، متمثلة في أراض ومبان سكنية واستثمارية وتجارية تختلف باختلاف مواقعها بحيث الانخفاض متفاوت. وتابع: حملة التصحيح ستقضي على العمالة المخالفة في قطاع العقار وكذلك على المكاتب العشوائية. وأضاف: من الأضرار التي تسببها هذه المكاتب هي رفع أسعار الأراضي، وعمليات التدوير لها لرفع المؤشر العقاري لهذه المدينة أو تلك، وهذا يوهم المواطن بأن العقار في صعود على عكس الحقيقة. أما الآثار الإيجابية فهي تتلخص في العرض والطلب الحقيقي، والحد من المضاربات الوهمية.