أكد عقاريون ينشطون في تأجير الوحدات السكنية والشقق والأدوار في مخططات وأحياء في الرياض إن كثرة العرض في بعض الأحياء ساهمت في انخفاض معدلات أسعار الإيجارات السكنية والشقق بنسبة وصلت في بعضها إلى 15 في المائة عن ما كانت عليه قبل عام. وقال أحمد السلمان، متخصص في سوق التأجير، إن الأسعار في الوقت الحالي مستقرة، إلا أن السوق يشهد ركوداً بسبب زيادة العرض وقلة الطلب وهذا ما خالف توقعات عدد كبير من المستثمرين في سوق التأجير، والسائد في السوق هو أنه سيشهد حالة تصحيح للأسعار، متوقعاً انخفاض الأسعار بنسب كبيرة لم يحددها. وبين السلمان أن المتابع لسوق التأجير يرى أن هناك تذبذبا في الأسعار، عطفا على الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة والتي من شانها إحداث وفرة في الوحدات التأجيرية السكنية والتجارية. بدوره، قال نواف الدوسري، متخصص في تأجير الوحدات السكنية: إن هناك موجة انخفاض كبيرة ستشهدها السوق عاجلا أم آجلا، خصوصا أن عدد الوحدات المزمع تأجيرها من قبل الملاك في زيادة خاصة العمائر والتي بدأ الطلب يقل عليها بسبب إهمال الكثير من الملاك لجوانب الصيانة والنظافة وكثرة الشقق في تلك العمائر. وأشار الدوسري إلى أن الركود العقاري الحاصل خلال هذه الفترة هو نتيجة لوصول الأسعار إلى أرقام بات من الصعب التعاطي معها، لذلك فإن ما يشهده السوق من ركود هو بداية النهاية لتلك الأسعار المرتفعة. وطالب الدوسري الجهات ذات العلاقة ممثلة في الهيئة العليا لتطوير الرياض بإصدار قرار السماح بتعدد الأدوار في شوارع 40 و 60مترا، وعدم قصرها على شوارع 30و 36مترا، مؤكداً أنه في حالة السماح فإن ذلك فيه حل للأزمة الإسكانية على مستوى الشقق السكنية، وتخفيض أسعار الأراضي. وكانت وزارة الإسكان قد أكدت أنه سيتم تطبيق نظام «إيجار» في منتصف العام الحالي، مشيرة إلى أنه دخل المرحلة الثانية فيما يخص متابعة العقارات وتعقب المماطلين في سداد الإيجارات وحفظ حقوق المستأجر ومالك العقار؛ حيث يشارك فيه نحو سبع جهات حكومية، ويتماشى مع الخطة الزمنية المعدة له دون أي تأخير، موضحة أنه سيتم تأهيل المكاتب العقارية للتعامل مع برنامج «إيجار»، ولن يتم الدخول على الشبكة إلا للمكاتب المرخصة التي ستستفيد من خدمات ومميزات البرنامج كعرض الوحدات السكنية المعدة للإيجار من خلال الشبكة وتسهيل إجراءات التعاقد وتوثيقها.
