تغيرات جذرية في سوق العمل تفرض على السعوديين اقتناص الفرص المتاحة

فترة شبيهة بتصحيح «الأسهم» .. وإيقاف الاستقدام مؤقتاً سيدعم دورة السوق

خلال الفترة من فبراير 2006م وعلى مدى العامين التاليين (2007م و2008م) ظهرت نقاشات وجدل شديد بالمجتمع المحلي بكافة طوائفه حول تصحيح سوق الأسهم بعد المخالفات والتجاوزات التي لحقت به، والتي كانت تؤدي إلى مكاسب مهولة لبعض المتداولين به على حساب البعض الآخر.. واستمر هذا السجال العميق لفترة طويلة، أثر الحديث فيها حول جدوى وأهمية الإصلاحات والسياسات التصحيحية التي تم أتخاذها، ومدى قدرتها على إصلاح السوق.. بالتحديد، فإن قبول عملية التغيير أو التصحيح كانت على مضض من أطراف عديدة سواء أكانوا منتفعين من الأوضاع القديمة بعشوائياتها أو ربما أنهم مناهضين لمجرد رفضهم لحدوث التغيير، رغم عدم انتفاعهم من الوضع القديم.
سوق العمل المرحلة ثانية من التصحيح
ما يحدث بسوق العمل الآن يمثل وضعاً مشابهاً إلى حد كبير من حيث السعي لتصحيح الأوضاع، والتي تراكمت مخالفاتها لفترة طويلة من الزمن، حتى أن التغيير فيها أصبح يثير جدلاً ونقاشاً، سواء من العمالة أنفسها، أو من الأطراف المرتبطة أو المتعاملة معها. إن سوق العمل الآن يمر بالمرحلة الثانية من تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وهي مرحلة ما بعد التصحيح لمن صححوا، أو لمن لم يصححوا، وهي مرحلة التفتيش الميداني.. اليوم يوجد جدل كبير لدى المواطنين، وأيضا لدى أصحاب المنشآت.. وتزداد حدة هذا الجدل لدى أصحاب المنشآت الصغيرة جداً، والمنشآت الكبيرة جداً على وجه الخصوص.. لأن هاتين الشريحتين من أكثر الأطراف التي ربما تلحق بهما تغييرات جراء عمليات التفتيش الحالية.إن المنشآت الأكثر بعداً عن التصحيح في سوق العمالة، هي المنشآت المتوسطة، وخاصة التي تمتلك عدد عمالة ما بين 10 إلى 50 عاملاً، لأنها الأقدر نسبياً على الانسجام مع السعودة، وهي الأقل اعتماداً على العمالة المخالفة أو السائبة بالسوق. إن مشكلة التصحيح في سوق العمل هي للمنشآت التي كانت تضطر للتعامل أو الاعتماد على العمالة السائبة الرخيصة بالسوق، والتي من أبرزها منشآت المقاولات، والتي تتطلب أعمالها أعداد كبيرة من العمالة.. والمشكلة تزداد حدتها كلما ازداد حجم المنشأة.
والمشكلة هنا مشكلتان.. أولاً: منشآت كانت تعتمد على عمالة سائبة، واليوم لن تجدها.. ثانياً: منشآت كبرى تعتمد على أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، واليوم هي مضطرة أن تقلص أعدادها أو أن توظف أعداداً معينة من السعوديين حسب معدلات السعودة المفروضة.
كلتا الشريحتين تبرران تصرفاتهما بأنه لا يوجد سعوديون يقبلون العمل في مثل هذه المهن.. وهذا الحديث صحيح في جزء منه، ولكنه مخالف للواقع الاقتصادي المتعارف عليه، لأن السعوديين لن يقبلوا على مهن معينة وكثيرة، طالما يتنافسون مع عمالة رخيصة، وغالباً مبدأ رخص أجورها قائم على أوضاعها المخالفة لنظم الإقامة والعمل.
انضباط الأجور وتكاليف التشغيل
إن تصحيح السوق من المخالفين سيؤدي بشكل أو بآخر إلى انضباط أجور وتكاليف تشغيل هذه العمالة في كل نشاط، ثم سيرفع من هذه التكلفة، بما يؤدي إلى منافسة عادلة مع السعوديين في سوق العمل.. بل إن خروج المخالفين أو منعهم من العمل في كثير من المهن (بشكل مخالف) سيؤدي إلى قلة أعداد العاملين في كل نشاط أو مهنة، وبالتالي سيؤدي إلى تحسين شروط منافستهم مع السعوديين، ومع الوقت سنلاحظ إقدام السعوديين على مهن وأنشطة لم يكونوا يزاولونها من قبل، إنها دورة ارتياد جديدة من السعوديين لمهن لم يعملوا فيها من قبل، بفعل تحسن مستويات الأجور فيها.. إن التأثير السلبي هنا سيكون على مستويات الأسعار أو تضخم أسعار عدد من المهن والخدمات بالسوق، وعلى رأسها تكاليف أداء المقاولات، وكذلك تكاليف أداء كثير من الحرف المهنية التي كان تؤديها العمالة السائبة بأجور متدنية.. ورغم أن معدلات هذا التضخم قد تبدو عالية خلال الفترة الأولى للتصحيح، إلا إنها ستبدأ في الهبوط والتراجع شيئاً فشيئاً مع مرور الوقت.. ولنا أن نراجع مسيرة مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال فترة التصحيح والتي انحدر فيها من مستوى 20 ألف إلى ما فوق 4000 نقطة بقليل، وأحرز اضطراباً شديداً خلال فترة التصحيح، حتى استقر تماماً منذ 2010م.
تصحيح ذاتي بفعل قوى العرض والطلب
إن الأسواق الاقتصادية بفعل قوى العرض والطلب تصحح نفسها ذاتياً وتلقائياً وبدون تدخل من أي طرف، طالما أزيلت التشوهات.. فالتصحيح الحالي سيعمل على تفعيل قوى العرض والطلب بعيداً عن تأثيرات تشوهات المخالفات من قبل العمالة الوافدة. لذلك، فإن مبادئ النظرية الاقتصادية تشير إلى احتمال حدوث نوع من الاضطراب في معدلات التضخم أو المستوى العام للأسعار لعدد من الأجور لبعض المهن أو الخدمات بالسوق المحلي خلال الفترة القليلة المقبلة.. وذلك لسبب بسيط وهو اختفاء مقدمي هذه المهن والخدمات من السوق تماماً.. فالنجارون والكهربائيون وعمال الصيانة وما شابهها يتوقع أن ترتفع أسعار تقديمهم للخدمة، لأنه يفترض أنهم سيختفون من السوق، ويعود تقديم هذه الخدمات للمؤسسات الصغيرة، والتي ستطلب مقابل مرتفع لتقديم هذه الخدمات، قد يصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف أسعار تقديمها في السابق. إن الفترة المقبلة، ستشهد تغييرات جذرية في السوق، أهمها البحث عن البديل لتقديم هذه الخدمات التي كانت تقدمها العمالة المخالفة التي خرجت نهائياً أو من العمالة التي ستمتنع عنها خوفاً من القبض والترحيل. الواقع الآن يسير في طريق البحث عن السعودي، أو البحث عن العمالة النظامية، والعمالة النظامية في كثير من المهن قليلة ونادرة، وهذه الندرة سترفع أسعارها في السوق، بشكل سيحفز السعوديين على امتهانها.. إن الأمل الآن معقود على عدم استقدام أعداد كبيرة من مهن معينة، حتى تتم دورة السوق (العمل والأجر) بشكل طبيعي، كعلاقة بين العرض والطلب على العمالة وأجورها.. إنها تجربة فريدة في الامتهان الأول للسعوديين لمهن ما كان متوقع امتهانها. حتى نشاط المقاولات، تشير النظرية الاقتصادية إلى أنه مع الوقت سيؤدي إلى امتهان السعوديين لأعمال المقاولات، ولكن عند نقطة معينة عندما تصل أسعار تقديم هذه الخدمات إلى مستوى من العائد المجزي.. إنها دورة لسوق العمل ترتبط بمستويات الأسعار.