خبرات بديلات الكليات المتوسطة في مهب الريح !!

ذهبت آمالهن بالتثبيت وفوجئن بقرار الإداريات

ما يُسدل ستار على قضية شائكة من قضايا وزارة التربية والتعليم حتى نفاجأ بقضية جديدة ومعضلة جديدة، وحلول لا مسؤولة وشروط تعجيزية تقف عثرة أمام حل هذه القضية، من هذه القضايا قضية البديلات، من خريجات الكليات المتوسطة اللاتي يعانين من استنزاف وزارة التربية والتعليم لطاقاتهن وجهودهن في التعليم وعندما جاء الأمر الملكي الذي يقضي بتثبيتهن ولاح بريق الأمل لهن، إلا أن الحظ لم ينصفهن للمرة الثانية، فقد وضعت الوزارة العراقيل لتثبيتهن على وظائف إدارية فقط معلنة عدم صلاحيتهن كمعلمات وأن قدرتهن دون مستوى المناهج المطورة، وضاربة بخبراتهن عرض الحائط ومغلقة كل السبل والأبواب أمامهن.
فكان لصحيفة «الجزيرة» أن استمعت لهمومهن ونقل صوتهن في مناشدة للوزارة بحل هذه القضية وإعطائهن حرية الاختيار بين العمل الإداري والتعليمي وعدم انتقاص قدراتهن، وتطبيق الأمر الملكي بتثبيت البديلات دون إجحاف بحقهن كمعلمات مارسن العمل التعليمي في المرحلة الابتدائية بكل كفاءة واقتدار.
فرحة لم تكتمل للخريجات
تقول الكاتبة وإحدى الخريجات نوف الجهني استبشرنا خيراً عندما صدر قرار تثبيت البديلات بكافة العقود وزاد استبشارنا طرباً عندما تم حصرنا في إدارات التعليم وتم مطابقة بياناتنا!
بل أكاد أجزم أنه عندما وردتنا رسالة على هواتفنا النقّالة تفيدنا برقمنا السري لدخول برنامج تكامل أن الأرض لم تسعنا من الفرحة! وسجدنا لله شكراً على إتمام مراحل الحصر..
ولكن عند دخولنا لبرنامج تكامل لاختيار نوع الوظيفة وإدخال الرغبات المكانية.. صعقنا بتنبيه مكتوب عند خيار نوع الوظيفة التعليمي (خاص بالبديلة التي يصلح مؤهلها للتعليم)!!
أقسم كأنها صفعة على وجه الصبر!، هل أصبحنا الآن لا نصلح للتعليم!، أين كنتم عندما تعاقدتم معنا سنين طوال؟! وبعقود مجحفة وأجر زهيد!، هل لأن مؤهلنا دبلوم الكلية المتوسطة! هل كنتم تغطون احتياج مدارسكم بنا لأن عقد أجرنا بالساعة 36 ريالاً فقط! وعندما أتى الأمر الملكي استثنيتمونا!
لقد تم تثبيت زميلات لنا بنفس المؤهل قبل عامين في التعليمي.. أين الصلاحية إذن! نحن نناشد وزير التربية أن ينظر إلى وضع بديلات دبلوم الكلية المتوسطة بعين الإنصاف، فما وقع علينا من ظلم أثناء تعاقدنا مع الوزارة بعقود مجحفة جديراً بأن يكون لنا حقا في التثبيت التعليمي.. لأن هذا المجال مارسناه وقمنا بتدريس مناهج مطورة فترة تعاقدنا فكيف يصفوننا بعدم الصلاحية حسب المؤهل!! ثم إننا دبلوم كلية التربية المتوسطة فنحن تربويات. كلها أيام ويقفل برنامج تكامل ونحن نؤكد حرصنا على حقنا ونطالب بالتعليمي كما كنا متعاقدات، وأن يلغوا هذا الشرط المخزي في حق الوزارة، ونتمنى أن يقفل النظام وهم أعطونا مطلق الحرية في اختيار نوع الوظيفة! ولا يجبرونا على الإداري عنوة! فهذا أبسط حق لنا.
كمعلمات نريد التثبيت
بعد صدور القرار المجحف بحق البديلات لخريجات الكليات المتوسطة الذي يلزمهن بالعمل الإداري والذي يتهمهن بعدم الكفاءة في التعليم وخاصة مع المناهج المطورة الجديدة، فقد عبرت مجموعة من الخريجات لصحيفة الجزيرة عن حزنهن الشديد من هذا القرار، فقد قالت الأخت نورة الشريف من تبوك:
أنا إحدى خريجات دبلوم الكلية المتوسطة، وواحدة من آلاف الخريجات اللاتي وقعن تحت ظلمين قاتلين، ظلم البطالة لسنوات قاربت العقدين من الزمن وظلم آخر وهو التعاقد المجحف بالحقوق وبراتب زهيد، تمسكت وزميلاتي بالتعاقد ليس حباً به ولكن على أمل التثبيت ولو بعد سنوات، أمضيت تسع سنوات أعمل معلمة بعقد جائر وفي قرى نائية لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً! وجاء ذلك الأمر وأنا لم أكن على رأس العمل وكل ذنبي أني دبلوم والعقود استبعدت هذا المؤهل، فلا لحقت على التثبيت بعد صبر سنوات ولا أنا استرجعت حقي كاملاً بعد ثلاث سنوات من المطالبة، فأبسط حقوقي أن أُثبت مثل من كن على رأس العمل بالدرجة والمسمى الوظيفي وأن تُحسب خبرتي ولا تذهب هباءً منثوراً، فليس من العدل إعطاء خريجات مؤهلهن واحد درجات مختلفة!
وقالت الأخت أم لين من أبها: إن شهادتنا تربوية ومخولة للتدريس وهذا حق من حقوقنا ولا نريد سواه، كما قالت الأخت بدور.. لن أرضى إلا بالتعليمي.
وتقول الأخت فوزية الشهري إنها تعرضت لظلم كبير من الوزارة وهي تحمل عقد محو أمية صباحي لمدة عام كامل وتتمنى أن يصل صوتها للمسئ ولين وأن يتم تثبيتها معلمة كما كانت.
وتتابع الأخت أم تركي سرد أحزان الخريجات فتقول إنها عملت كبديلة لمدة ثماني سنوات في منطقة نجران بمحافظة شرورة، وتستغرب أن تحرم من التعليمي وهي تملك خبرة ثماني سنوات!
أما الأخت واضحة فتقول تعاقدت من عام 1423ه - حتى 1429ه وكان عقدها محو أمية وجميع المعلمات والمشرفات يتفاجأن إنها ما زالت متعاقدة ولم ترسّم! ثم عملت 4 أشهر كمعلمة بديلة.. وهي ترغب العمل كمعلمة بعد التثبيت.
أما الأخت نوسة فتقول.. يعجز قلمي أن يكتب عن ظلم لحق بنا فنحن بديلات الكلية المتوسطة قبل ثلاث سنوات كنا في المجال التعليمي. والآن يصرحون بأننا غير مؤهلات للتدريس! أي ظلمٍ هذا؟! اتقوا الله ولا بد من مساواتنا ببديلات الدبلوم اللاتي تم ترسيمهن بالمكرمة الملكية. ونطالب بالتعليمي أسوة بمن هن على رأس العمل.
وقالت أم ياسر إنه عندما كنا معلمات متعاقدات كانت المشرفات يقيّمن أداءنا وكانت زيارتهن لنا مفاجئة وأثبتنا جدارتنا بالتعليمي ولن نرضى إلا به.
وتقول أم سلطان عملت معلمة بديلة على عقد بدل استثنائي في قرية تبعد عن مدينتها 70 كيلومتراً وكانت تترك بيتها وزوجها رحمه الله من أجل التثبيت، ورضيت بعقد يحرمها الإجازات وقد توفي والدها رحمه الله يوم الجمعة وغابت أسبوعاً وتم خصم هذا الأسبوع من راتبها، هل بعد هذه التضحيات نكافأ بالاستبعاد والوظائف الإدارية!، فنحن نطالب بحقنا بالتعليمي فقد عملنا معلمات ومن حقنا أن نثبت معلمات.
متحدثة البديلات: كفى ظلماً
وأضافت المتحدثة الرسمية باسم خريجات الكلية المتوسطة بدرية عبد الهادي إنه لا يحق لوزارة التربية والتعليم حرمان بديلات الكلية المتوسطة من حقهن بالمكرمة الملكية التي لم يحدد أن يكن على وظائف إدارية بل كان الأمر واضحاً وهو تعيين جميع من تحمل عقد بديلة دون النظر إلى المؤهل ثم إن تواريخ العقود تسبق نظام قياس فعلى أي أساس يتم تطبيق قياس على البديلات!
لا يوجد أي مبرر لهذا التعقيد إلا حرمان مواطنات يحملن عقوداً تمتد ل10 و15 عاماً في خدمة وطنهن. لذلك نستمر بالمطالبة إلى أن يتم إنصافهن وسنطرق الجهات الحكومية المختصة لإنصافهن!
فيكفي ظلماً وإقصاء 20 عاماً، ونؤكد لن نرضى لمزيد من الإقصاء لحاملات مؤهل نتاج تخبطات وزارة التربية والتعليم، وسنطالب ولو امتدت المطالبة ل 20 عاماً أخرى، فالقرارات الملكية تصب في مصلحة المواطن، لكن يتم تعقيدها بشروط مسؤول ينظر لزاوية ضيقة لا تخدم الشريحة التي صدر القرار من أجلها.
ملخص طلبات البديلات
وبصوتٍ واحد أجمعت البديلات لخريجات الكليات المتوسطة بملخص مطالبهن من الوزارة راجياتٍ من الله أن يتم النظر فيها، ومناشدات وزارة التربية والتعليم بوضعها بعين الاعتبار ورفع الظلم الواقع عليهن بقولهن:
- نحن تربويات ومؤهلات للتدريس.
- عندما ينعتون بعدم الصلاحية بحجة التطور.. فترة تعاقد الوزارة معنا هي فترة تطوير المناهج ونحن قمنا بتدريس أغلب المناهج المطورة، بل إن البعض منّا قد خضعن في فترة تعاقدهن إلى دورات.
- تثبيتنا إداري استنقاص بحقنا، فمن المعلوم أن دبلوم الكلية المتوسطة في سلم الرواتب التعليمية يتبع المستوى الثالث، لكن في حين تثبيتهم لنا على المرتبة الخامسة إداري فإن الأجر ينقص!
- تم تثبيت زميلاتنا المعلمات قبل عامين بنفس المؤهل على المستوى الثالث.
- تثبيتنا إداري حرمان لنا ونسف لخبراتنا في التعليم وهذا ظلم لا يرضي أحداً.
- حجة الوزارة أن التعليمي لا يشمل بديلات الدبلوم لأنهن لم ولن يخضعن لقياس، وفي الحقيقة أن قياس نظام مستحدث وجديد وبطالة خريجات الكلية المتوسطة فاقت العشرين عاما، ومن الظلم تطبيق قرارات جديدة مستحدثة لخريجات قديمات ومتمكنات من التدريس أثناء فترة التعاقد.