«التحكيم التجاري الخليجي» يفصل في نزاع بقيمة 20 مليون دولار

يعود لأطراف بحرينية ويتعلق بمشروع تطوير عقاري

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي «دار القرار» حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن في نزاع تحكيمي تبلغ قيمته أكثر من 20 مليون دولار، والذي يعود لأطراف بحرينية ويتعلق بمشروع تطوير عقاري تأخر التسديد بحسب العقود المبرمة.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم إنه من منطلق أن هيئة التحكيم تمثل الأداة الأهم لقوة التحكيم وضمان العدالة والفصل في الحقوق فقد تم تشكيل هيئة تحكيم ذات مستوى عالي من الخبرة حيث تشكلت هيئة التحكيم من 3 محكمين كان المحكم الرئيس محكم دولي يملك خبرة طويلة ويعتبر من أفضل المحكمين في التحكيم الهندسي، كما تم تعيين محكميين قانونيين على مستوى عالي أحدهما بريطاني الجنسية والآخر خليجي الجنسية وأجري التحكيم في البحرين، موضحاً أن هذا النزاع يعد واحداً من أكبر النزاعات إجرائياً التي مرت على المركز حيث استعان المركز بقاعة اجتماعات متخصصة لاستيعاب مجلسي المحامين المشكلين بين طرفي النزاع، وكذلك المتخصصين من شركات الأطراف المتنازعة لإبداء رأيهم التخصصي في موضوع النزاع.
وأضاف نجم: «كما استعانت هيئة التحكيم بخبير لتدقيق الحسابات كانت مهمته تقييم الأعمال المنتهية في المشروع والأعمال الإضافية التي تحملها المقاول الرئيس إن وجدت، كما كان من مهامه تقييم وتحديد الأعمال التي بها عيوب وتكلفة إصلاحها إضافة إلى تدقيق المبلغ المدفوع من المحتكم ضده كمقدم عطاء والمبالغ المعلقة بالتفصيل حتى تاريخه، والخبير انتقل لمواقع العمل لإنجاز مهمته وتقديم تقريره لهيئة التحكيم». وتابع: «الشركة طالبة التحكيم تعاقدت مع الشركة المطلوب التحكيم ضدها بعقد إنشاءات في البحرين حيث إنه بموجب هذا العقد تلتزم الشركة المطلوب التحكيم ضدها بالقيام بأعمال البناء والأعمال الإنشائية لمجموعة من المباني لصالح الشركة طالبة التحكيم، وأن الشركة المطلوب التحكيم ضدها أخلت بعدة بنود من العقد مما رتب في ذمتها مبالغ معينة وفقاً لطلب التحكيم، إضافة إلى خسارة الشركة طالبة التحكيم نتيجة لخرق الشركة المطلوب التحكيم ضدها لبنود العقد».
وأوضح أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي أن معظم الشركات التي لها علاقة بالتطوير العقاري في البحرين وضعت ثقتها في المركز بإدراج شرط التحكيم في عقودها، وهذا يأتي انطلاقاً من قوة أحكام المركز القابلة للتنفيذ في جميع دول مجلس التعاون، كما يؤكد على زيادة الثقة والاقتناع بالتحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات وزيادة الوعي التحكيمي، منوهاً إلى أن التحكيم يساند النظام القضائي في مهمته في تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء.