مركز التحكيم في دول التعاون يفصل في نزاع عقاري قيمته عشرون مليون دولار

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» حكما ملزما ونهائيا غير قابل للطعن في نزاع تحكيمي تبلغ قيمته أكثر من عشرين مليون دولار، ويعود النزاع لأطراف بحرينية حول مشروع تطوير عقاري وتأخر التسديد بحسب العقود المبرمة.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم أمس أنه تم تشكيل هيئة تحكيم ذات مستوى عال من الخبرة تشكلت من ثلاثة محكمين، وكان المحكم الرئيس محكما دوليا يملك خبرة طويلة ويعد من أفضل المحكمين في التحكيم الهندسي.
كما تم تعيين محكمين قانونيين على مستوى عال، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر خليجي الجنسية وأجري التحكيم في مملكة البحرين.
وقال نجم إن النزاع يعد واحدًا من أكبر النزاعات إجرائيًّا التي مرت على المركز، ودعا جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص سواء في مجال التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم بعدما أصبح التحكيم «القضاء الخاص» هو الموازي لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.