تحقيقات حول فيديوهات السيسي المسربة واتهامات للإخوان وعنان بالوقوف وراءها

أكدت مصادر مطلعة أن هناك تحقيقات موسعة تجريها جهات سيادية حالياً حول نشر الفيديوهات المسربة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في لقائه مع مجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية، التي نشرتها شبكة «رصد» الإخوانية، ويعود تاريخها إلى ديسمبر الماضي، خاصة أن هذه الفيديوهات أثارت ردود فعل واسعة حول مصدر تسريبها. وأوضحت المصادر أن التحقيقات تهدف لمعرفة ملابسات تسريب هذه الفيديوهات، وما إذا كانت هناك مقاطع أخرى جرى تسريبها أم لا، مؤكدة أنه إذا تبين تورط أحد في عملية التسريب فستكون عقوبته الإعدام واجبة النفاذ وفقاً للتقاليد العسكرية المعروفة في كل بلاد العالم، لافتة إلى أن التحقيقات ستكشف النقاب عن ذلك قريباً.
وقالت المصادر إن هناك جهتين لهما مصلحة في نشر هذه الفيديوهات، الجهة الأولى هي جماعة الإخوان، الذين رأوا أن تسليط حرب الشائعات على المؤسسة العسكرية أفضل الحلول السريعة لإيقاف الإجراءات التي باتت تطيح باستثماراتهم التي أصبحت تحت تصرف الحكومة المصرية. أما الطرف الثاني، صاحب المصلحة الأساسية في إضعاف صورة الجيش في الشارع، فهم بعض الجنرالات السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في إدارة الفترة الانتقالية التي امتدت 18 شهراً كاملاً عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وعلى رأسهم رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان.