تضارب حول إسقاط عضوية "البرادعي" و"نور" من نقابة المحامين

دعوات للحشد في 6 أكتوبر لترشيح السيسي رئيسا

أسقطت النقابة العامة للمحامين المصريين أمس عضوية كل من نائب الرئيس المصري السابق للشؤون الخارجية الدكتور محمد البرادعي، والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور، من جداول عضويتها.
ونفى عضو مجلس النقابة صلاح صالح، وجود أي أسباب سياسية وراء قرار إسقاط العضوية، وقال: "اللجنة قررت إسقاط قيد وعضوية البرادعي بسبب سفره للخارج وانقطاعه عن ممارسة المهنة، والنقابة كانت قد أحالت البرادعي لجدول غير المشتغلين بسبب تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، عقب توليه المنصب مباشرة، وقررت لجنة تنقية الجداول شطبه وإسقاط قيده لانقطاعه عن ممارسة مهنة المحاماة وسفره للخارج، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي لشطبه، والأمر نفسه ينطبق على أيمن نور، مثلما انطبق على 500 عضو آخرين من أعضاء النقابة".
من جهة أخرى، أعلنت حملة "كمل جميلك" اندماجها مع حملة "اختار رئيسك" تحت شعار "لن نرضى بغير السيسي رئيساً للجمهورية" مع البدء نحو التحرك الفعلي بالشارع المصري بشكل موسع، وذلك من أجل جمع التوقيعات اللازمة لمطالبة وزير الدفاع بالترشح لرئاسة الجمهورية وخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال مؤسس الحملة المستشار رفاعي نصر الله، خلال مؤتمر صحفي أمس، "مصر تحتاج أن يستجيب الفريق السيسي للترشح للرئاسة، خاصة وأنه يمتلك من المقومات ما يمكنه من قيادة مصر والعبور بها من النفق المظلم الذي دخلته في الآونة الأخيرة". ودعا عموم المصريين إلى النزول إلى كافة ميادين وأرجاء مصر في 6 أكتوبر للمطالبة بتحقيق هذا الهدف.
بدوره، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية رئيس مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم، إن الصراع بين جنرالات الجيش الأربعة، أحمد شفيق، وسامي عنان، ومراد موافي، وعبدالفتاح السيسي، سيحسم لصالح الأخير، وأضاف في تصريحات إعلامية "من الأفضل لمصر في هذه المرحلة أن يكون رئيسها عسكرياً لأنه يدرك كيفية الحياة الاستراتيجية في العالم، والسيسي أحق بأن يقود مصر في هذه المرحلة، ولكن ترشيحه لن يكون بمبادرة منه، إنما بضغط من الشعب، وفى حال ترشحه للرئاسة ستحسم له بكل تأكيد، وأعتقد أن الشعب سيخرج للميادين للمطالبة بترشيحه رئيساً لمصر".
من جانبه، نفى نقيب المحامين سامح عاشور صدور مثل هذا القرار، وقال "ما نشر في هذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا، ومجلس نقابة المحامين برئاستي لم يناقش أي طلبات أو مقترحات لإسقاط عضوية أي من أعضاء النقابة".