عودة الدراسة لمدارس كرداسة

الجيش المصري يتمسّك بضرورة موافقته على تعيين وزير الدفاع

تمسّك ممثلا القوات المسلحة المصرية في لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري، بالإبقاء على مواد القوات المسلحة كما هي في مسودة لجنة العشرة، خاصة المادة المتعلّقة بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
اللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين، ممثلا الجيش في اللجنة، عقدا اجتماعاً مغلقاً لمدة أربع ساعات أحيط بالسرية مع عدد من أعضاء لجنة الخمسين، بمقر مجلس الشورى لمناقشة المواد الخاصة بالقوات المسلحة، خصوصاً المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع ومادة المحاكمات العسكرية.
وقدم ممثلا القوات المسلحة مبرّرات التمسُّك بوجود المواد الخاصة بالقوات المسلحة كما هي في لجنة العشرة، ومنها المادة الخاصة بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، حيث أكد العصار خلال الاجتماع، أنّ ذلك لن يؤثر على صلاحيات رئيس الجمهورية وإنما حتى لا تتكرر المخاوف التي حدثت في عهد حكم الإخوان باختيار أحد المتقاعدين أو من خارج القوات المسلحة.
ورفض المجتمعون الإدلاء بمزيد من التصريحات حول تفاصيل ما دار بالاجتماع، مؤكدون أنهم اتفقوا على عدم الإدلاء بأية تصريحات للصحفيين، إلاّ من خلال المتحدث الرسمي للجنة الكاتب والأديب محمد سلماوي.
من جهة أخرى كثفت قوات الجيش والشرطة المصرية وجودها أمام الإدارة التعليمية ومدارس مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، مع أول يوم دراسي في المدينة، بعد تأجيل الدراسة فيها لمدة أسبوع، بسبب ما شهدته المدينة من اقتحام الشرطة والجيش لها لتطهيرها من العناصر الإجرامية والإرهابية.
كما انتشرت مدرعات الجيش أمام الإدارة التعليمة لكرداسة، تحسبًا لحدوث مظاهرات لطلاب جماعة الإخوان المسلمين، حيث قام طلاب المعهد الثانوي الأزهري، بعمل سلسلة بشرية، قبل بدء طابور الصباح، اعتراضًا على الاعتقالات وإحراق المنازل وحمل الطلاب لافتات إشارة رابعة العدوية.
وقامت القوات بمسح جميع المدارس للتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة أو أي أسلحة يمكن استخدامها أثناء تظاهر الطلاب.
في الإطار ذاته واصلت قوات الأمن لليوم الحادي عشر على التوالي، عمليات تطهير كرداسة، بحثاً عن البؤر الإجرامية، وملاحقة المتورطين في اقتحام مركز شرطة كرداسة، وسحل وقتل 11 ضابطاً، وفرد أمن، بينهم مأمور المركز اللواء محمد جبر، ونائبه العقيد عامر عبد المقصود.
وتشهد مداخل المدينة تشديدات أمنية من قِبل القوات المسلحة وقوات الشرطة، وتفتيش كامل للرجال، والاطلاع على هوية المواطنين للسماح لهم بالدخول والخروج للمدينة، بالإضافة إلى تفتيش السيارات المتوجهة للمكان.