أمهلا دمشق أسبوعاً لتقديم قائمة بهذه الأسلحة

أمريكا وروسيا تتفقان على تدابير في إطار الفصل السابع لمن يستعمل الأسلحة الكيماوية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس السبت أن مجلس الأمن الدولي سيتحرك في حال لم تف سوريا بالتزاماتها في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية. وقال لافروف في جنيف «في حال عدم احترام (دمشق) للشروط (في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية) او في حال استخدام الأسلحة الكيميائية من أي جهة كانت، فإن مجلس الأمن الدولي سيتخذ تدابير في إطار الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجيز استخدام القوة. وتوصلت روسيا والولايات المتحدة السبت الى خطة لإزالة الأسلحة الكيميائية السورية تمهل دمشق أسبوعاً لتقديم قائمة بهذه الأسلحة حتى يتم إتلافها بحلول منتصف 2014، وتنص على صدور قرار من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة في حال مخالفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد التزاماته. وقامت روسيا، أحد آخر حلفاء النظام السوري الذي تبيعه الأسلحة، حتى الآن بعرقلة أي قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي في هذا الملف. وأضاف لافروف «هذا لا يعني بالطبع أننا سنصدق أي حالة انتهاك يتم رفعها الى مجلس الأمن الدولي من دون التحقق منها». واعتبر أن المحادثات الأميركية الروسية في جنيف حققت الهدف الذي حدده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي باراك أوباما من أجل فرض إشراف دولي على الأسلحة الكيميائية السورية. وقد اتفقت روسيا والولايات المتحدة على خطة لإزالة الأسلحة الكيميائية السورية تمهل دمشق أسبوعاً لتقديم قائمة بهذه الأسلحة وتنص على صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة. وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعد ثلاثة أيام من المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف أن الولايات المتحدة وروسيا «اتفقتا على أن قرار الأمم المتحدة سيصدر تحت الفصل السابع الذي يجيز اللجوء الى القوة». وحذر من أنه «لن يكون هناك مجال لمناورات .. او أي شيء سوى تطبيق كامل من قبل نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد». وقال «توصلنا الى تقييم مشترك لكميات ونوعية الأسلحة التي يملكها نظام الأسد وأننا مصممون على وضع هذه الأسلحة بسرعة تحت إشراف الأسرة الدولية». ودعا كيري الى «تدمير وتحقق سريعين» للأسلحة الكيميائية السورية مطالباً دمشق بالسماح «بالوصول الفوري وبلا قيود» الى مواقع هذه الأسلحة. وأضاف أنه بموجب الاتفاق على سوريا أن تقدم قائمة بأسلحتها النووية في غضون أسبوع، مشيراً الى أنالمفتشين ينبغي أن يكونوا على الأرض في مهلة أقصاها تشرين الثاني/نوفمبر.. والهدف هو التثبت من إزالة (الأسلحة الكيميائية) بحلول منتصف العام المقبل». وتابع «من الأسباب التي تحملنا على الاعتقاد أن هذا قابل للتحقق أن نظام الأسد اتخذ تدابير استثنائية للحفاظ على السيطرة على هذه الأسلحة» مشدداً على أن هذه الأسلحة الكيميائية تبقى بصورة عامة في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وقال «من المفترض بالتالي ألا نواجه أي مشكلة في الوصول الى هذه المواقع وسيتم اختبار هذا الأمر قريباً». وأشار كيري الى أنه «في حال تم تنفيذ هذا الجدول الزمني بالكامل، فقد يضع ذلك حداً للخطر الذي تطرحه هذه الأسلحة ليس على الشعب السوري فحسب بل كذلك على جيرانه»، مضيفاً أنه «نظراً الى مخاطر انتشار (الأسلحة) فإن هذا الجدول الزمني يمكن أن يعزز الحماية والأمن للعالم بأسره». وقال «إن العالم ينتظر الآن من نظام الأسد الالتزام بتعهداته». وتشير تفاصيل الاتفاق الى تسوية نقاط خلافية عدة بين الأميركيين والروس وفي طليعتها مسألة صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز إمكان اللجوء الى القوة في حال عدم الالتزام بالقرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن. وقال لافروف رداً على سؤال أحد الصحافيين «إننا نتوقع تطبيقاً صارماً للمطالب التي وردت وفي حال لم يتم تطبيقها فإن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات طبقاً للفصل السابع من الأمم المتحدة». وأضاف «سنحقق في كل من الحالات لأن هناك كثيراً من التضليل الإعلامي وحين نكون واثقين سنكون جاهزين» للقيام بأي تحرك «لمعاقبة» أي انتهاك في هذا السياق. وأبدى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس السبت استعداده لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية الجارية حول ملف الأسلحة الكيميائية السورية، لكنه حذر من أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً في حال فشلت. وقال أوباما في كلمته الأسبوعية «لن نسلم بتصريحات روسيا و(الرئيس السوري بشار) الأسد. إننا في حاجة الى رؤية خطوات ملموسة تثبت بأن الأسد جاد بشأن التخلي عن أسلحته الكيميائية». وتابع أوباما «بما أن هذه الخطة ظهرت فقط في ظل تهديد ذي مصداقية بتحرك عسكري أميركي، فسوف نبقي على مواقعنا العسكرية في المنطقة لإبقاء الضغط على نظام الأسد». وقال أوباما معلقاً على المحادثات الجارية في جنيف بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف لبحث الخطة التي طرحتها سوريلوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي بهدف إتلافها «لقد أوضحنا أنه لا يمكن أن يشكل ذلك تكتيكاً يهدف الى المماطلة». وقال «إن أي اتفاق يجب أن يتحقق من التزام نظام الأسد وروسيا بتعهداتهما، وهذا يعني العمل على وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي وصولاً في نهاية المطاف الى تدميرها». وختم «أن هذا سيسمح لنا بتحقيق هدفنا وهو ردع النظام السوري عن استخدام أسلحة كيميائية والحد من قدرتهم على استخدامها والتوضيح للعالم بأننا لن نقبل باستخدامها». ورحبت فرنسا باتفاق توصلت إليه روسيا والولايات المتحدة أمس السبت بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية ووصفته بأنه «خطوة مهمة للأمام» مضيفة أن محادثات ستجري يوم الاثنين في باريس تتركز على تنفيذه. وقال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي في بيان بعد وقت قصير من توصل الولايات المتحدة وروسيا للاتفاق «مسودة الاتفاق التي جرى التوصل إليها في جنيف بخصوص القضاء على الأسلحة الكيماوية التابعة للنظام السوري خطوة مهمة للأمام.» وأضاف فابيوس أن فرنسا ستوضح موقفها اعتماداً على نتائج تحقيقات مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بشأن هجوم كيماوي في سوريا الشهر الماضي. وقد أعرب أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «تشكيكه» في رغبة النظام السوري بوضع ترسانته من الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية تمهيداً لتدميرها، وذلك في مقابلة أجرتها معه الجمعة قناة «فرانس 24» التلفزيونية. وعلى الرغم من أنه وصف المبادرة الروسية بشأن الأسلحة الكيميائية السورية وموافقة دمشق عليها بأنهما «مشجعتين»، قال الأمين العام «لقد لاحظت لدى المجتمع الدولي بعض التشكيك الذي أشاطره إياه»، مضيفاً «لذلك، من المهم أن تنفذ السلطات السورية بشكل صادق وصحيح ما أعلنته عن عزمها التخلي عن أسلحتها الكيميائية».