بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات لشهر ذي القعدة من هذا العام 1434ه (1.193.874.851) ملياراً ومائة وثلاثة وتسعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وسبعين ألفاً وثمانمائة وواحدًا وخمسين ريالاً شملت (823.557) ثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وخمسمائة وسبعًا وخمسين حالة ضمانية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ خالد الثبيتي: إن هذا المبلغ قد أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي مطلع شهر رمضان، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد للمستفيدين. وأوضح أنه نظراً لأن جلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (4940) أربعة آلاف وتسعمائة وأربعين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (783) سبعمائة وثلاث وثمانين حالة من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها. وبيّن الثبيتي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها لا سيما أن هناك من هم في مناطق نائية يصعب عليهم تجشم عناء السفر لتقاضي مخصصاتهم ما لم تكن أودعت. وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -يحفظهم الله- على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة معالي الوزير الدكتور يوسف العثيمين وسعادة وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (9930) تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، مفقودي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (97) مكتباً و(9) وحدات خدمات ضمانية.
