شدَّدت غرفة الرياض على ضرورة أن يتعامل الجميع مع حملة وزارة العمل لتصحيح أوضاع السوق «كخط أحمر». وقال رئيس الغرفة الدكتور عبد الرحمن الزامل في تعليقه على تقارير التنافسية العالميَّة الأخير، الذي ذكر أن المملكة تراجعت 11 مركزًا من حيث كفاءة سوق العمل: لن نضحي بمستقبل أبنائنا وأمننا الوطني من أجل إرضاء قلّة من المحللين والمديرين والمستثمرين. وقال الزامل ل«الجزيرة»: يجب تحسين ظروف سوق العمل ليتوافق مع الحاجة لتوسيع فرص الاستثمار وإعطاء فرص عمل أكبر للشباب السعودي. مؤكِّدًا أنَّهم ظلوا يتابعون تقارير التنافسية العالميَّة عن سوق العمل وتذبذبات تقييماتها منذ عشر سنوات ماضية. وأضاف: هذه التقارير مفيدة وتخلق روحًا تنافسية بين الدول، مبينًا أن أكثر العوامل التي أثرت في التقييم هو تراجع كفاءة سوق العمل. وأكَّد الزامل أن المحاولة جادة لتحسين ظروف العمل للسعوديين هذا العام، نتيجة لقرارات وزارة العمل الصائبة والحملات التصحيحية المستمرة ستُؤدِّي مستقبلاً لظروف سوق عمل أفضل للمواطنين والمقيمين النظاميين، وخصوصًا أن هذا العامل مثل حوالي 25 في المئة من سبب انخفاض كفاءة السوق عندنا كما يذكر التقرير. وأضاف: ما يُعدُّ سلبيًّا لدى بعض رجال الأعمال والخبراء الذين شاركوا في الاستبيان المتعلّق بخطوات وزارة العمل هو إيجابيّ لدى آخرين وأنا منهم وستكون الأمور بالنتائج العام القادم عندما تتراجع نسبة الاستقدام بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، وتزداد أعداد السعوديين والسعوديات الداخلين لسوق العمل التي بدأت بوادرها تظهر بشكل كبير وثبات العمالة الأجنبية وعدم تسربهم وهروبهم، مما سيطور من إنتاجيتهم. ولن يأتي للمملكة إلا من يعمل لدى كفيله لينتج للمجتمع ويضيف إضافة جيدة. وسيجد الجادون والنظاميون من رجال الأعمال سهولة أكبر في الاستقدام وتحقيق رغباتهم حسب حاجياتهم ما داموا يحقِّقون النسب المطلوبة لوزارة العمل فيما يتعلّق بتوظيف السعوديين. واستدرك الزامل بقوله: صحيح أن إجراءات التصحيح أثرت على بعض الأنشطة مثل المقاولات والصيانة وتجارة التجزئة ولكن كل هذه الآثار ستكون مرحلية فقط وتعود الأمور لنصابها قريبًا. أما بالنسبة للعامل الثاني الرئيس الذي قيّم في الدراسة بنسبة 15 في المئة وهي ضعف تعليم القوى العاملة، فهذه أسطوانة سمعناها كثيرًا. وكأن القوى العاملة المستقدمة التي تعمل في سوقنا كلّّها فنيَّة ومتعلمة، أكثر من70 في المئة من هذه العمالة لا يقرأ ولا يكتب والآخرين استقدَّموا من بلدان مماثلة لبلدنا لمستوى التَّعليم أو أسوأ منه. وإذا كنا سنعمل على تدريبهم على رأس العمل فمن الأفضل أن نبدأ بأبنائنا. ورأى الزامل أن تطوير القوى العاملة لن يأتي إلا بإتاحة الفرص لشباب وشابات الوطن وتدريبهم على رأس العمل والدليل على ذلك صناعة البترول والبتروكيماويات والمؤسسات الماليَّة التي يعمل بها أكثر من 80 في المئة من السعوديين. وكل ذلك نتيجة متابعة الأجهزة الحكوميَّة المسئولة عن هذه القطاعات واهتمامها بالتوطين. وفيما يتعلّق بتقرير التنافسية حول التمويل في السعوديَّة قال الزامل: إن التمويل بالفعل من الجوانب المسببة لضعف إنجاز الأعمال بالسوق المحليَّة وبالتالي التأثير في تنافسية الاقتصاد وهذا أيْضًا متوقع نتيجة طبيعة السوق السعودي واللاعبين الرئيسيين فيه من ملاك أو إدارات.. وأضاف: لا أتوقع من البنوك المحليَّة أن تخاطر بتمويل مؤسسات مالكها السعودي غائب، وإذا نظرنا للقطاعات الإنتاجيَّة مثل الصناعة وتجارة الاستيراد فالتمويل في سوقنا من أفضل الأسواق الخليجيَّة. ورأى الزامل أن المنافسة بين الدول كبيرة والكل يحاول أن يصل للأفضل ولكن أولويات كل مجتمع تختلف. وهذا الأولويات هي التي تُؤثِّر في نظرة الآخرين بين اعتبار هذه الأولويات عوائق أم لا؟. لذا فمن المتوقع وجودنا في مثل هذه القوائم لعدة سنوات لأننا لن نضحي بمستقبل أبنائنا وأمننا الوطني من أجل إرضاء قلّة من المحللين والمديرين والمستثمرين. وتابع: لا أشكّك في مصداقية مثل هذه الدراسات وهي تعكس الواقع ولكن ليس علينا قبولها كعناصر سلبية. ولكن علينا دراسة كل عنصر مؤثِّر ومحاولة إصلاح ما استطعنا لذلك. والشيء الوحيد أن قرارات وزارة العمل المتعلّقة بالتصحيح والتوظيف يجب أن تكون خطا أحمر التي بدأنا نرى نتائجها على الواقع.
