إنشاء جمعية ل«حقوق المرأة السعودية»

قرأت في عدد الجزيرة رقم 14941 في 26-10- 1434ه ما كتبته الأستاذة لبنى الخميس تحت عنوان (قاصرات حتى الموت). وتعليقاً عليه أقول: لقد نالت المرأة السعودية حقوقاً كثيرة بفضل الله ثم بمؤازرة ومناصرة حكام هذه البلاد جزاهم الله خيراً، منذ عهد المؤسس صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم الملك سعود. ثم جاءت القفزة العظيمة في عهد الملك البطل فيصل بن عبدالعزيز بقراره الجريء القاضي بتعليم البنات وفتح مدارس نظامية حكومية لهن، رغم المعارضة الشديدة من المتشددين والمناهضين والمعارضين بتعليمهن. وها هن اليوم قد تعلمن ونلن الشهادات العليا وتبوأن المناصب القيادية العليا في الأجهزة الحكومية وفي القطاع الخاص وساهمن مساهمات عظيمة في نهضة بلدهن. وتوالت الاهتمامات بهن وبحقوقهن من قبل قائد الأمة إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- فدخلن بأمره عضوات كاملات العضوية في مجلس الشورى، ومارسن التجارة بحرية كاملة، وبقيت لهن حقوق مهمة ممنوعة عليهن كقيادتهن للسيارة وممارسة الرياضة البدنية سينلنها لاحقاً -إن شاء الله- عندما تتهيأ الظروف المناسبة. أما بقية المعوقات والقيود المفروضة عليهن فستزول تدريجياً بمرور الزمن وتفهم المجتمع وتهيئته لذلك. والحقيقة الماثلة للعيان أن المرأة مقصرة في المطالبة بحقوقها وخصوصاً الخاضعة للعادات والتقاليد الموروثة، فلو أن النساء في المملكة كون جمعية حقوقية معترفاً بها، تطالب وتدافع عن حقوقهن وتقوم بتوعية المجتمع تجاه العادات والتقاليد العنصرية التي تفضل الذكر على الأنثى وتجعل له الولاية والوصاية عليها والتحكم في حياتها لأزيلت هذه الممارسات تدريجياً بعد تفهم المجتمع واعترافه أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات تجاه بعضهم بعضاً، فلا وصاية ولا ولاية لأحدهما على الآخر إذا بلغا الرشد وكانا كاملي العقل والتصرف.
محمد بن عبدالله الفوزان - محافظة الغاط