رئيس لجنة النظر في قضايا المحلات والأفراد بوزارة الإعلام :

عقوبات نظام المطبوعات والنشر يشمل مرتكبيها خارج المملكة

أكد عبد العزيز المهنا رئيس لجنة النظر في قضايا المحلات والأفراد بوزارة الإعلام أن المواطنين المخالفين لنظام المطبوعات والنشر معرضون للعقوبة حال مخالفتهم للأنظمة خارج المملكة ، مشيراً إلى أن نشر كل ما يخالف نظام المطبوعات والنشر في وسائل الإعلام الأجنبية لا يعفي صاحبها من العقوبة .
وقال المهنا : «الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي يطبق عليهم ما يتم بحق الإعلاميين حال مخالفتهم لنظام المطبوعات والنشر وقيامهم بالنشر في مطبوعات أجنبية لا يعفيهم من المساءلة ، كما أنشئت لجنة خاصة لمتابعة الإعلام المرئي والمسموع»
ونصت المادة الأربعين من نظام المطبوعات والنشر والتي تم تعديلها أنه تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم ملكي عام 1421ه النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين منه أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها .
جاء ذلك خلال حديثه في برنامج الإعلام العدلي الذي تنظمهاوزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي
وأوضح المهنا خلال حديثه عن علاقة الإعلام بالقضاء أن تأثير وسائل الإعلام على الأحكام القضائية ليس بالمفهوم الذي يتصوره البعض،مضيفاً أن تناول القضايا بشكل موسع وطرحها كقضية رأي عام لا يعني التأثير بشكل مباشر على الأحكام الصادرة من القضاة .
ولفت في هذا الصدد أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية ،لافتاً أنه لا يوجد أي وزير أو مسئول يملك صلاحية التدخل في مجريات القضاء أو التأثير عليها ، وحول محاكمة القضاة عاد المهنا ليؤكد أن القضاة يحاكمون إذا وقع من جانبهم أي تصرف أو فعل يستلزم ذلك أسوة بغيرهم.
هذا وتختتم صباح اليوم في فندق الهوليدي إن في الرياض فعاليات دورة برنامج الإعلام العدلي التي استمرت لمدة ثلاث أيام متتالية حيث افتتحت صباح الإثنين الماضي بمحاضرة رؤية المعالجات الصحافية المحلية المتعلقة بالإعلام العدلي والتي ألقاها كل من عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير صحيفة اليوم ،وفهد العجلان نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة ومستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران .
وشهدت الدورة في يومها الثاني تناول نظام المطبوعات والنشر وفق رؤية قانونية وربط العلاقة بين الأداء المهني والسياسات التحريرية والتي ألقاها عبد العزيز المهنا رئيس لجنة النظر في القضايا بوزارة الثقافة والإعلام والدكتور ماجد الماجد الأستاذ المشارك في كلية الأداب بجامعة الملك سعود.
من جانبه أكد عبد المحسن البدر مدير عام أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي أن الهدف من الدورة هو السعي لتأسيس إعلام متخصص لتقريب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتائج تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة إعلام مسئول ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار التحول لإعلام متخصص،موضحاً أن إقامة البرنامج يأتي ضمن توجه الأكاديمية لإطلاق مشروع الإعلام المتخصص في مجالات عمل مختلفة وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية بكل تخصص على حده ، ومشيراً في الوقت نفسه أن الأكاديمية ستعمل على عقد شراكات مستقبلية مع عدة جهات في إطار الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها لتأسيس إعلام متخصص .
يشار إلى أن برنامج الإعلام العدلي يستعرض التغطيات الإعلامية للقضاء والحالات المنظورة وذلك باستعراض تطبيقات تحريرية ورؤية قانونية وذلك لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن الهدف الأساس والذي يتمحور حول تأهيل الصحفيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة .
وتستعرض جلسات البرنامج عدد من النماذج التطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي بإشراف نخبة من المختصين في الحقل العدلي والحقوقي والإعلامي ،بالإضافة إلى مناقشة طرق التواصل للتأكد من الأخبار والمعلومات الصحفية التي تتناول الجانب القضائي وآليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارات الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم مع التركيز على الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاة والمحامين من جانب والإعلام من جانب آخر .