خرجت لجنة حكومية مشكلة بتوجيهات عليا بعدد من التوصيات لضمان نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات الزراعية والتجارية. ويأتي هذا التحرك بهدف معالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية وأيضاً الزراعية من خلال شراء المحاصيل واحتكارها في السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التستر عليهم. ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت ل «الجزيرة» فإن من أبرز توصيات اللجنة المكونة من أربع جهات حكومية التأكيد على وزارتي العمل والتجارة والصناعة بتوحيد الجهود والتنسيق المشترك فيما بينها لمكافحة التستر التجاري، وذلك من خلال رسم الخطط واقتراح البرامج المشتركة في هذا المجال، كذلك التأكيد على وزارة العمل بتكثيف الجولات التفتيشية على قطاعات الأنشطة التجارية والتأكد من نظامية العاملين فيها، وأيضاً مطالبة وزارة التجارة والصناعة بالرفع للمقام السامي بشأن تعديل نظام مكافحة التستر التجاري بما تراه محققاً لأداء أعمالها وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه، إلى جانب الدعوة إلى مخاطبة إمارات المناطق بتوجيه لجان السعودة بإعطاء موضوع سيطرة الوافدين على الأنشطة التجارية أولوية عمل اللجنة لأهميته. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن من توصيات اللجنة أيضاً في إطار معالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية طرح فكرة دمج الخدمات مثل محلات الصيانة والسباكة والكهرباء والتكييف والتبريد في كيانات موحدة بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمة عبر الاتصال الهاتفي كما هو معمول به في الكثير من الدول، على أن يتم تطبيق ذلك على بقية الأنشطة التجارية العاملة في مجال قطاع التجزئة. وبحسب المصادر، فإن اللجنة أوصت بإعادة النظر في النظام المعمول به حالياً للاستثمار الأجنبي بحيث يقتصر على الأنشطة الاستثمارية الفنية والتخصصية، وتكليف مركز المعلومات الوطني مسؤولية الربط الآلي مباشرة مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت، مع التشديد على الجهات مصدرة التراخيص الالتزام بتنفيذ المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر بمراقبة المنشآت والمحلات التي رخصت لها للتحقق من نظامية أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة بما تكشفه من مخالفات التستر. كذلك رأت اللجنة الحكومية ولأهمية دراسة الموضوع دراسة دقيقة ومتعمقة من قبل ذوي الاختصاص يرى المجتمعوإحالة ملف سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية والزراعية والتستر عليهم إلى اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري وذلك لدراسته والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجة مثل هذه الظاهرة، وذلك على غرار المواضيع المشابهة التي تدرسها اللجنة باعتبارها تدرس وتناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة والمشكلات الظاهرة في المجتمع كالبطالة والسعودة والمقيمين المتخلفين.
