الرفع لولي العهد بتوصيات فريق عمل دراسة الظاهرة

رفع أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز توصيات ما توصلت إليه اللجنة التي أمر بتشكيلها لدراسة تزايد ظاهرة التستر التجاري بالمدينة المنورة، وذلك لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، كونها أصبحت إحدى الظواهر السلبية التي لا يخلو نشاط تجاري منها.وأوضح أمير المدينة المنورة في خطاب – حصلت « الشرق « على نسخة منه – أن أبرز التوصيات تضمنت ما يلي: وضع ضوابط للحد من تعدد الأنشطة التجارية للفرد الواحد ومدى قدرته على إدارتها ومتابعتها وخاصة عند تنوعها، تحديد ساعات العمل، صرف صاحب العمل أجور عماله عن طريق البنوك المعتمدة من حسابه الشخصي، إعادة النظر في موضوع الضبط وإثبات أدلة الإدانة؛ لأن الواقع الفعلي يثبت أن هنالك تسترا بينما النظري ينفى الوقائع، ويجب أن يكون المهم هو الواقع، إلى جانب التشديد والتدقيق في استقدام العمالة بأن تكون حسب الحاجه الفعلية، تفعيل الدور الرقابي والمتابعة الميدانية، قصر بعض الأنشطة على السعوديين دون غيرهم، التدقيق في مصادر الدخل ومراقبة الحسابات التجارية للوافدين وتحويلاتهم، تحديد فترة زمنية لإقامة العامل في البلاد قد لا تتجاوز أربع سنوات يتم بعدها استبداله بآخر وعدم الالتفات لأي طلب استثناء في هذا الشأن.وتضمنت توصيات أمير المدينة المنورة في الحد من التوسع بأوامر التفويض المطلق من الكفيل للعامل، بحيث تكون محددة لمدة زمنية، متابعة مصادر الاستيراد ومعرفة المالك الحقيقي، تنويع العمالة الأجنبية في النشاط الواحد وجعلها من جنسيات مختلفة ومراعاة ذلك في إجراءات الاستقدام، التوسع في توظيف السعوديين في المحلات وقصر وظائف معينة عليهم، بالاضافة إلى إلزام أصحاب المحلات بإدارة محلاتهم بأنفسهم ووجودهم في محلاتهم، وفي حالة وجود أكثر من نشاط يلزم بتكليف مواطن سعودي مديرا فعليا في كل فرع، مع الإشارة إليه في رخصة السجل التجاري، وفي حال استبداله يشعر وزارة التجارة مع سحب الترخيص وإلغائه وترحيل العمالة الأجنبية في حالة تكرار المخالفة، وتمثلت التوصية الأخيرة في الجدية والاهتمام في تطبيق نظام التستر التجاري ولائحته من الجهات، وإنفاذ العقوبات المقررة نظاميا مثل ما ورد في الفقرة الثالثة من النظام ونصها ( أن على كل جهة تصدر ترخيصا بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها للتحقيق من نظامية أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات في مجال التستر) والفقرة (ج) من المادة الرابعة بنشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف، والمادة السابعة من النظام أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتوعية المستمرة بمضار التستر والعقوبة التي ستطبق بحق المخالف وتفعيل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام ومن ضمنها الفقرة (5-4) وهي تشمل من يقوم بأعمال الضبط الجنائي المنصوص عليه في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.
وبين أمير منطقة المدينة المنورة أن ظاهرة التستر التجاري لها تأثير كبير على جوانب التنمية وعلى الاقتصاد الوطني من خلال عدم ضبط الإجراءات والتحايل علي الأنظمة ونمو البطالة، وتدني فرص التوظيف للسعوديين، واحتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية وتحويل الإيرادات للخارج بطريقة غير نظامية وتحقيق الأرباح على حساب المواطن المستهلك، وتفويض فرص التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن ماجد أن هذه الظاهرة بدأت تظهر بشكل أكبر في المدينة المنورة، مما أفضى إلى تشكيل فريق عمل ضم مديري إدارات كل من ( أمانة المدينة المنورة، وفرع وزارة التجارة والصناعة، مكتب العمل، هيئة التحقيق والادعاء العام ) بمشاركة إمارة المنطقة لمناقشة الظاهرة وطرح الحلول المناسبة للقضاء عليها، مشيرا إلى أنه من خلال البحث والمناقشة اتضح أن هناك أسبابا أدت إلى ذلك، ومن أهمها التراخي والتساهل في تطبيق النظام، إذ إن الجهات المختصة لم تقم بدور فعال، كما أن المواطن الذي يقوم بالتستر على الأجنبي قد لا يدرك الأضرار المترتبة على هذا الفعل.