التجارة: 7 شروط للقضاء على التستر التجاري

حددت وزارة التجارة والصناعة سبعة شروط للقضاء على التستر التجاري في المملكة.
وقالت الوزارة إن هذه الشروط تتمثل في: رفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات «التجارة والصناعة» والمصدرة للتأشيرات «العمل» والمصدرة للتراخيص «الشؤون البلدية»، وذلك بمطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السعودة من وزارة العمل قبل التجديد، والاستمرار في سعودة الأنشطة والمهن، التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين السعوديين، ودعم الوزارة بالكوادر البشرية والمادية اللازمة التي من خلالها تستطيع تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري على الوجه المطلوب، وأن تتبنى وزارة التعليم العالي من خلال إحدى الجامعات دراسة ميدانية لظاهرة سيطرة الأجانب على بعض المحال التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحث الجهات المختصة بتكثيف الحملات الميدانية للتأكد من أن العمالة المستقدمة تعمل في الأنشطه والمهن المستقدمة من أجلها، وتحديد أوقات العمل في المحال التجارية والتوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية. وأضافت الوزارة أن دورها الحالي يعتبر رقابيا وذلك بالتأكد من نظامية الشركات والمؤسسات والمحال وعدم مخالفتها لنظام مكافحة التستر. وأشارت إلى أن الصعوبة التي تواجه مكافحة التستر التجاري تتركز في صعوبة كشف وإثبات حالات التستر وعدم حضور المشتبه بهم عند طلب حضورهم وعدم العثور على مواقعهم، ما يؤخر البت في قضايا التستر.