نجاد يواجه العزل السياسي بالمعارضة السلمية

يعيش الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، حالات من شبه القطيعة للأوضاع السياسية الراهنة في إيران، بعد فوز الرئيس حسن روحاني، وبحسب المواقع الرسمية، فإنّ أجهزة الرقابة التابعة للسلطة القضائية، قامت بتعطيل المواقع الخاصة للرئيس نجاد علي شبكة الإنترنت وقامت بحجب موقعه الخاص، إضافة إلى حذف جميع أنشطة الرئيس نجاد طيلة الثماني سنوات من مواقع الحكومة، ويقول موقع بارسينه الإصلاحي، إن صفحة الرئيس نجاد في موقع ويكيد بدياي الدولي قد تم حجبها ولا يمكن رؤيتها في إيران، وسجل خبراء الشأن الإيراني إشارات واضحة عن مقاطعة الرئيس نجاد للأنشطة السياسية الراهنة، وقيامه بدور مضاد يفسر عن تمرد للحالة السياسية الجديدة بقيادة خصومه التقليديين هاشمي رفسنجاني وعلي لاريجاني رئيس البرلمان، إضافة إلى نواب البرلمان الحالي الذين عاشوا مع الرئيس نجاد صراعاً مريراً، لم يتمكن النظام ومؤسساته من تحقيق المصالحة بين الرئيس وخصومه طيلة الثماني سنوات السابقة، بسبب تهديدات الرئيس نجاد لنظرائه في البرلمان والقضاء ومجمع تشخيص مصلحة النظام، بكشف قوائم وأسرار السرقات والتلاعب ببيت المال، وفي كل جولاته للمدن والمحافظات والقرى، وكان الرئيس نجاد يحرض الأهالي على تلك الزعامات، وقد توّج تهديداته بكشف فيلم داخل قبة البرلمان قطع آخر وصلة رحم ما بين رؤساء السلطات الثلاث، عندما اتهم الشقيقين رئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني بالتستّر على شقيقهم رضا لاريجاني الذي قام بالتلاعب ببيت المال. واليوم وبعد مقاطعة الرئيس نجاد لحضور جلسة تأدية اليمين الدستورية للرئيس حسن روحاني في البرلمان في 4 أغسطس، استمر الرئيس نجاد على نهج القطيعة، فقاطع أيضاً الحضور إلى جلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولم يحضر إلى الجلسة السبت الماضي، رغم صدور أمر من المرشد علي خامنئي بتعيينه عضواً في مجمع رفسنجاني، ولعل قرار خامنئي جاء في وقت عاش فيه الرئيس نجاد خصومة مستمرة ولازالت منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية وطيلة الثماني سنوات مع رئيس المجمع هاشمي رفسنجاني. وفي قمة الهجمات لحكومة الرئيس روحاني لسلفه الرئيس أحمدي نجاد وعهده، كشف الرئيس روحاني أمس عن أخطاء خطيرة في سياسة النظام تتمثل في إخفاء أرقام التضخم والبطالة عن الناس، وقال الخبراء بأن التضخم قد وصل إلى أعلى الدرجات ب(44%)، وهي حالة لم تصل إليها إيران سابقاً.