رئيس جمعية المتقاعدين ل«الجزيرة»: خاطبنا وزارة النقل رسميا

متقاعدون يعانون من تعنت محلات تأجير السيارات

أبدى متقاعدون تذمرهم من إحجام محلات تأجير السيارت للتأجير لهم وكشفت جولة ل»الجزيرة» على بعض المحلات أن الشركات تتعنت في التأجير للمتقاعدين رغم المطالب المتكررة بفتح سوق التأجير أمام المتقاعدين والتقت (الجزيرة) بالمتقاعد إبراهيم العبدالرحمن (أبوطلال) فقال: حضرت لأستأجر سَيَّارَة من أحد مكاتب التأجير وعندما أخرجت إثباتي للموظف قال لي بالحرف الواحد: عفوا نحن لا نؤجر للمتقاعدين. وحاولت أن أشرح له وضعي وأنني مُضْطَرٌّ لأستأجر سَيَّارَة لأن سيارتي حصل لها حادث ولكن المُوظَّف لم يتقبل مني وأصر على رأيه. وأضاف العبدالرحمن: ذهبت إلى عدة مكاتب ولكنها رفضت وبعد معاناة وجدت مكتباً وافق على التأجير لي. وتساءل العبدالرحمن: لماذا هذا الاختلاف في أنظمة تأجير السيَّارات أم هي أهواء وحسب مزاج الموظَّف؟ وأضاف: أسعار التأجير متفاوتة، فتجد سَيَّارَة تؤجر في مكتب ب85 ريالاً يوميًّا ومكتب آخر يُؤجر نفس السيارة ب110 ريالات وهي نفس النوعية ونفس الموديل. وقال: أين دور الرقابة سواء من وزارة النقل أو وزارة التجارة ومن المسؤول عن التجاوزات في تأجير السيَّارات؟
من جانبه قال المواطن ماجد العتيبي: ملاك محلات تأجير السيارات يتمسكون في عدم التأجير للمتقاعد رغم أنه سيكون أحرص على سلامة السيارة من غيره. وأضاف: لا أرى مبرراً لعدم التأجير لرجال كبار في السن قد يكونون في أمسَ الحاجة للتأجير في أحيان كثيرة. إلى ذلك قال ل(الجزيرة) رئيس الجمعية الوطنيَّة للمتقاعدين الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد هنيدي إن الجمعية اتفقت مع عدد من شركات التأجير بخصوص الموافقة بالتأجير للمتقاعدين وخصوصا أعضاء الجمعية ومنحهم تخفيضاً وأضاف: أرسلنا مذكرة العام الماضي إلى وزارة النقل بهدف إلزام شركات تأجير السيَّارات ومكاتب التأجير بالتأجير للمتقاعدين وأضاف هنيدي: إن المشكلة تكون في أن المُوظَّفين الموجودين في مكاتب التأجير من الوافدين، الذي يمنع تأجير المتقاعدين هم مخالفون للأنظمة ويجب التحقيق معهم. وقال إنه لا يرى مبرراً لتعنت أصحاب شركات ومحلات التأجير في التأجير للمتقاعدين خصوصا وأننا نتكلم عن شريحة مستهلكين يفوق عددهم في المملكة ال 800 ألف فرد هم عدد المتقاعدين بالمملكة.