عقب نقل كفالة (800) ألف عامل على قطاع التشييد والبناء

مختصون يتوقعون مستقبلاً مشرقاً لسوق المقاولات بالمملكة

أبدى عقاريون ومقاولون تفاؤلهم بمرحلة ما بعد مهلة تصحيح الأوضاع عقب إعلان وزارة العمل بأن أكثر من 51% من العمالة التي صححت أوضاعها نقلت كفالتها على قطاع التشييد والبناء الأمر الذي يحمل مؤشراً بأن شركات المقاولات اكتفت من حاجتها للعمالة. وقال نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس صالح الهبدان: على المدى الطويل بالتأكيد نتفق مع أهداف الحملة ولاشك أن المستفيد الأكبر منها هي شركات المقاولات النظامية والحال التي ستكون عليها بيئة العمل بعد هذه التنظيمات سيساعد على تكوين كيانات منظمة وقادرة على الإنجاز والمنافسة. إلا أنه على المدى القصير فإن هذه التنظيمات تأتي في وقت زادت فيه وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية بالإضافة إلى مشروعات الحرمين الشريفين مما تواجه نقصاً مفاجئاً في العمالة، حيث إن كثيراً من المرحلين كانوا مشاركين بشكل مؤثر في المشروعات وهذا بالتأكيد سينعكس على معدلات الإنجاز.. وأضاف: لا يوجد علاج دون تأثيرات سلبية وكل ما هو مطلوب من الأجهزة المعنية التقليل من هذه التأثيرات السلبية قدر الإمكان دون الإخلال بالهدف الرئيس، كما يجب أن تتعاون الجهات المالكة للمشروعات وأن لا يكون إلقاء اللوم على المقاول لأسباب يجب أن نتحملها جميعاً بغية تحقيق مصلحة وطنية عليا. وقال المقاول على بن سعيد آل سرور أن القرارات التي اتخذتها وزارة العمل لن تضر أحداً إلا المخالفين ممن يتسترون على العمالة الوافدة ويتربحون من خلال عملهم في المشروعات وذلك بالمخالفة للقانون، لأن رجل الأعمال الذي يمتلك مشروعات حقيقية تقوم الدولة بتسهيل سبل استقدام عمالة لكي تكون العمالة نظامية وغير مخالفة، فهناك الكثير من المقاولين لديهم مشروعات مع الدولة لم تتأثر بهذه القرارات لأنهم يسيرون وفقاً للنظم والقوانين التي تحميهم وتحفظ حقوقهم وتحمي مصالح الوطن أيضاً، وأضاف: لكن الذي أثر على المقاولين فعلاً هو قرار ال2400 ريال والذي جاء مفاجئاً ولم يعطِ فرصة كافية لتدارك الأمر، وكنا نأمل أن تفعل الوزارة مثل ما حدث في تأنيث المحلات النسائية التي تم إعطاء المستثمرين فيها فرصة ثلاث سنوات ليتداركوا الأمر، وكان ينبغي أن نأخذ نحن كمقاولين فرصة عامين على الأقل لأننا كنا سنضعها بالحسبان فى عقودنا الجديدة، وعن تأثر القطاع بعدم وجود عمالة قال آل سرور: حجم العمالة سينخفض ولن يتأثر إلا من يتبع الطرق الملتوية والأساليب غير النظاميةكالتستر وإيواء المخالفين مما يعرض نفسه ومشروعاته للخطر، أما عن تنظيم سوق العمل الذي تتبعه الدولة في الوقت الراهن سيضمن نظامية كل العمالة التي تتواجد بالمملكة وسيضمن حقوق العمال، وسيضمن أن تصل إليهم مستحقاتهم التي كان في الأغلب يتلاعب بها البعض ويرفضون إعطاء كل ذي حق حقه لعلمه أن هذه العمالة غير نظامية، هذا إلى جانب أنه لن يبقى في المملكة إلا من يحتاجه سوق العمل فقط ويكون تحت غطاء شرعي كامل، فهذه الخطوات هي في الأصل تحمى جميع الأطراف سواء كان عامل أو شركة أو دولة وهذا الأهم، وأضاف: كل ما يقوله أصحاب الشركات عن تخفيض عدد العمالة وتأثيرها على المشروعات ما هو إلا محض افتراء لأن هذه القرارات لن يتضرر منها إلا الذي يتبع طرقاً ملتوية ويتحايل على القانون أو ربما تكون هذه الخطوة حجة لهم لعدم قدرتهم فى الأصل على الانتهاء من إنجاز ما أسند إليهم من مشروعات.. ورأى العقاري الدكتور علي بو خمسين أن القرارات الأخيرة لوزارة العمل أدت إلى تأخر المشروعات وسيزداد هذا الأثر مع الوقت ما لم يتم تغيير ذلك لأنه لا يخفى على أحد أن المقاولين كلهم يعتمدون بنسبة ليست بالقليلة في عملهم على العمالة الموجودة في السوق والقرارات التي تم تطبيقها مؤخراً نتج عنها تقليل تواجد تلك العمالة التي يعتمد عليها المقاولين، وأيضاً لا يمكننا أن نلقي اللوم على المقاول لاستخدامه تلك العمالة لأنه يلجأ لهذا نتيجة لأن الوزارة تكون متعمدة بأن لا تسمح له باستقدام العمالة الكافية لتنفيذ مشروعاته فيكون مضطراً للجوء لعمالة السوق المحلي.. وتابع: المشكلة تكمن في أن العمالة كانت تتقاضى أجور متوسطة وإذا دخلت تحت مظلة شركات أو مؤسسات المقاولات سترتفع أجورها مما سيؤدي لوجود ظاهرة احتكار العمالة. وأبان بو خمسين أن النسبة الأكبر من شركات المقاولات تعاني من نقص العمالة التي تعينها على الإنجاز بالسرعة المطلوبة أو تضطرها أن تقلل من حجم أعمالها خوفاً من تعثرها. وعن اعتماد الشركات على أساليب تشغيل تقليدية وهو ما يتسبب بطلبها أعداد كبيرة من العمالة قال: استخدام الأساليب الحديثة وغير التقليدية لا يعتمد على شركات المقاولات فقط بالرغم من أني أشجع بالطبع فكرة استخدام كل ما هو جديد، ولكن لابد من وجود هيئة منوط بها تطوير عمل المقاول وأن تفتح له آفاق تلك الأفكار والأساليب الحديثة التي تقلل من احتياجاته من العمالة وهذا هو الشق الأول، والشق الثانمنوط بتنفيذه المكاتب الاستشارية الهندسية بالتعاون مع الجهات المالكة للمشروعات في استغلال خبراتهم الفنية في اعتماد الأساليب الحديثة والبدائل الجديدة في تنفيذ الأعمال. وقال المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي أن نقص العمالة له تأثير على بعض المشروعات ولكن هذا التأثير يمكن معالجته بالعديد من الأمور خصوصاً وأن القرار لم يكن مفاجئاً للمقاولين بل تم تمديده من خادم الحرمين الشرفين -حفظه الله- وليس كما يزعم بعض المقاولين بأن نتائج هذا القرار ستكون سلبية، بل بالعكس نجد عدد من المقاولين والشركات يشغلون عمالة مخالفة ويتسترون عليهم، بل وصل الحال بهم إلى تشغيل عمالة متسللين ليس معهم إقامة وللأسف وجدت ذلك قبل أسبوعين لدى إحدى الشركات الكبيرة والمشهورة في بيع السيارات وتم القبض على هؤلاء العمالة المتسللين وهم متلبسون بلباس الشركة التي يعملون فيها لذا طبيعي ستكون ردة فعل بعض المقاولين (ممن يبحث عن مصلحته) سلبية ومبالغ فيها على قرار تصحيح أوضاع العمالة والمفروض، بل والواجب على المقاولين تقديم مصلحة البلد على مصلحتهم الشخصية وأن يكون عوناً في إصلاح هذا الخلل فلا يختلف اثنان على أن كثرة العمالة المخالفة والهاربة والمتسللين والتستر عليهم له ضرر كبير اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً. وأضاف: كان من الأجدر على المقاولين التباحث حول كيفية معالجة نقص العمالة والترتيب المسبق للتصدي للمشكلات والنظر بصورة معمّقة لكافة المعوقات التي يعاني منها المقاول بصفة عامة والتباحث حول كيفية تطوير التعاون بين المقاولين وبناء شراكات فعّالة مع كافة الجهات الحكومية لتيسير أعمال المقاولين والتنسيق بين كافة المقاولين وتبادل الخبرات والاستشارات بينهم لرفع مستوى وكفاءة المقاول، مما سيعني وجود سوق منظم سيحفظ الحقوق للجميع فحملة التصحيح ستزيد من نسب السعودة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص مما سيكون له أثر جيد على اقتصادنا وبقاء الأموال في بلدنا.