حث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس وزرائه الجديد رامي الحمدالله اليوم الجمعة على إعادة النظر في استقالته والتراجع عنها مقابل حل أزمة الصلاحيات الناشئة معه. وقال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن عباس اجتمع في مكتبه في رام الله مع الحمدالله نحو ساعة أبلغه خلاله برفضه استقالته ودعاه إلى التراجع عنها. وأضاف المصدر أن عباس وعد الحمدالله بحل أزمة الصلاحيات التي دفعته للاستقالة خصوصا ما يتعلق بعمل نائبيه محمد مصطفى وزياد أبو عمرو. وذكر المصدر أن الحمدالله لم يقدم ردا رسميا وطلب مزيدا من الوقت يتم خلاله متابعة الاتصالات الرامية إلى احتواء الأزمة والاستمرار في منصبه. وغادر الحمدالله الذي اجتمع مع عباس بعد 24 ساعة من تقديم استقالته دون أن يدلي بتصريحات للصحفيين، فيما رفضت الرئاسة الفلسطينية التعقيب رسميا على نتائج الاجتماع. وقدم الحمدالله استقالته الرسمية أمس إلى ديوان الرئاسة احتجاجا على خلافات على الصلاحيات وحدود عمله خصوصا مع نائبيه اللذين عينهما عباس. وشكل عباس حكومة الحمدالله في السادس من الشهر الجاري خلفا لحكومة سلام فياض الذي قدم استقالته منتصف أبريل الماضي بعد سنوات من الخلافات مع حركة فتح. بدورها اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم استقالة حكومة رامي الحمد الله دليل على ان الخطوات الفردية غير التوافقية تبقى ضعيفة وغير مجدية ولا تحل المشكلة الفلسطينية الداخلية. وقال برهوم على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك: «الحل الصحيح والسليم لا يكمن في تعدد الحكومات واستنساخ تشكيلات سابقة بل يكمن في تطبيق كل بنود اتفاق المصالحة، بما فيها تشكيل حكومة توافق وطني ترعى مصالح الشعب الفلسطيني وتنهي انقسامه وتلبي طموحاته». بدوره قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، نبيل عمرو: «إن درجة الفوضى في الساحة الفلسطينية اكبر من قدرة أي رئيس وزراء فلسطيني، ومسألة الصلاحيات والقدرات والفوضى الداخلية في فلسطين تجعل من أي رئيس وزراء يقدم استقالته. من ناحيته قال النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان انه لم يفاجأ بنبأ استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، واعتبر ذلك نتيجة طبيعية في ظل ما قال عنه «إصرار قيادة السلطة على إعادة إنتاج ذات الأخطاء.
