بحثت اللجنة العقارية بغرفة الرياض مع نظيرتها بغرفة جازان، إمكانية مشاركة مرشحي الغرف السعودية في لجان التثمين ونزع الملكيات للمنفعة العامة، وما يبذله المرشحون من جهد ووقت في ذلك دون مقابل، وتمت التوصية بأن تقوم كل من اللجنتين بمخاطبة اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بتلك المشكلة واقتراح برفع خطاب إلى وزير التجارة والصناعة بطلب وضع آلية لتكليف المثمنين المرشحين من الغرف أو إسنادها لشركات تثمين معروفة تحت إشراف هيئة المثمنين المعتمدين. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور حمد الشويعر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة جازان جابر العبسي، وعضو اللجنة محمد الفيفي، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع العقاري وسبل تعزيزه.وأوضح الشويعر أن اللجنة استعرضت في الاجتماع كذلك تبادل الرأي بشأن عدد من القضايا العقارية التي تولي غرفتا الرياض وجازان اهتمامهما لها، بهدف توحيد الرؤى بشأنها، وكيفية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم تطوير القطاع العقاري وينهض به، مشيراً إلى أن في مقدمة الموضوعات التي تم التطرق إليها استعراض خطة العمل الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة العقارية بالرياض لتطوير القطاع، وقال إن رئيس اللجنة العقارية بجازان أبدى تقديره وإعجابه بالخطة، كما طرح موضوع نشاط التثمين العقاري وآلية تناوله في اللجنة العقارية بغرفة الرياض. وأشار الشويعر إلى أن اللجنة استعرضت في الاجتماع اقتراحاً بعقد ورشة عمل مع إدارة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، يتناول التركيز على ما يخص الجانب العقاري في المشروع، وأوصت اللجنة في هذا الخصوص بالتواصل مع إدارة المشروع للاتفاق على ترتيبات وموعد عقد الورشة، والتي تقترح أن يدعى إليها اللجان العقارية بالغرف السعودية والمهتمون بالشأن العقاري.
