مطالب بوضع آلية لتكليف مرشحي الغرف في لجان التثمين العقاري

ورشة عمل مع إدارة مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء

عقدت اللجنة العقارية بغرفة الرياض اجتماعاً برئاسة حمد بن علي الشويعر عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة، بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة جازان جابر العبسي، وعضو اللجنة محمد الفيفي، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات التي تهم القطاع العقاري وسبل تعزيزه.
وأوضح الشويعر أن اللجنة استعرضت في الاجتماع كذلك تبادل الرأي بشأن عدد من القضايا العقارية التي تولي غرفتا الرياض وجازان اهتمامهما لها، بهدف توحيد الرؤى بشأنها، وكيفية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم تطوير القطاع العقاري وينهض به، مشيراً إلى أن في مقدمة الموضوعات التي تم التطرق إليها استعراض خطة العمل الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة العقارية بالرياض لتطوير القطاع، وقال إن رئيس اللجنة العقارية بجازان أبدى تقديره وإعجابه بالخطة، كما طرح موضوع نشاط التثمين العقاري وآلية تناوله في اللجنة العقارية بغرفة الرياض.
وأضاف أن الجانبين بحثا مشاركة مرشحي الغرف السعودية في لجان التثمين ونزع الملكيات للمنفعة العامة وما يبذله المرشحون من جهد ووقت في ذلك دون مقابل وتمت التوصية بأن تقوم كل من اللجنة العقارية في الرياض وجزان بمخاطبة اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بتلك المشكلة واقتراح برفع خطاب إلى معالي وزير التجارة والصناعة بطلب وضع الية لتكليف المثمنين المرشحين من الغرف أو إسنادها لشركات تثمين معروفة تحت إشراف هيئه المثمنين المعتمدين.
وأشار الشويعر إلى أن اللجنة استعرضت في الاجتماع اقتراحاً بعقد ورشة عمل مع إدارة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، يتناول التركيز على ما يخص الجانب العقاري في المشروع، وأوصت اللجنة في هذا الخصوص بالتواصل مع إدارة المشروع للاتفاق على ترتيبات وموعد عقد الورشة، والتي تقترح أن يدعى إليها اللجان العقارية بالغرف السعودية والمهتمون بالشأن العقاري.
وذكر أن رئيس اللجنة العقارية بغرفة جازان، وكذلك عضو اللجنة عبرا عن شكرهما للفتة رئيس وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض، بدعوتهما لحضور اجتماع اللجنة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المطروحة، واعتبرا أن هذه المبادرة تجسد السعي المشترك لغرفتي الرياض وجازان لتطوير القطاع العقاري وخدمة المنتمين إليه، ووصفا ذلك بأنه نهج طيب يؤكد أن أهداف الغرف السعودية واحدة ومتطابقة للنهوض بالقطاع الخاص بكل شرائحه وتخصصاته، وأنه تقليد محمود أن تتوافق الرؤى والخطط والتوجهات نحو تذليل كل ما يواجه القطاع الخاص من عقبات وخصوصاً في القطاع العقاري.