عقدت لجنة الشركات العائلية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعها الأول برئاسة عبد الله بن فهد العجلان وبحضور نائب رئيس اللجنة المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل وعضوية كل من : عبد العزيز بن محمد السبيعي وإيهاب بن سيف الدين السمنودي وعبد الله بن فواز العثمان التميمي والدكتور علاء عبد الحميد ناجي. كما أشاد رئيس اللجنة بجهود وزير التجارة والصناعة وحرصه على تطوير قطاع الشركات العائلية وحرصه على إزالة جميع العقبات التي تواجه الشركات العائلية وإعادة تنظيمها هيكلياً. وأشار نائب رئيس اللجنة بأهمية اللجنة ودورها الفاعل في منطقة الرياض , التي ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للشركات العائلية في مجلس الغرف السعودية وستعمل على توفير الدعم وتعزيز مفهوم حوكمة الشركات العائلية. وأكد عبد العزيز السبيعي على التركيز في توحيد الهدف , والحرص على معرفة آخر ما توصلت له وزارة التجارة والصناعة في مجال حوكمة الشركات العائلية , واقترح لقاء مع وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن. ثم استعرضت اللجنة الأهداف الرئيسية حسب الأولوية وتحديد المعوقات التي تواجه حوكمة الشركات العائلية, وكذلك التوعية في مجال حوكمة الشركات العائلية من خلال المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات. وقد قررت اللجنة في اجتماعها المشار إليه التوعية في مجال حوكمة الشركات العائلية من خلال المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات، وجمع المعلومات وعمل دراسة مسحية واقعية لقطاع الشركات العائلية. وكما قررت اللجنة زيارة وزارة التجارة والصناعة للاطلاع على الجهود والخطوات التي اتخذتها الوزارة في موضوع حوكمة الشركات العائلية. ولا يخفى على أحد الأهمية العظمى للمنشآت العائلية في دعم الاقتصاد الوطني السعودي من حيث كونها تمثل أكثر من 85% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة ويقدر نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل قرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وعلاوة على ذلك فإن المنشآت العائلية تساهم كذلك في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات وتؤمن فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي . وقد نشر في وقت سابق مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بعض المعلومات المهمة عن الشركات العائلية حيث ذكر أن حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة يقدر بنحو 250 مليار ريال وأن هناك 45 شركة عائلية من أكبر 100 شركة في المملكة تجاوزت عائداتها 120مليار ريال وتوظف نحو 200ألف شخص، ونشرت عددا من الدراسات منها دراسة تفيد أن متوسط عمر الشركات الكبيرة في الخليج لا يتجاوز 25 سنة ، وأن 30% منها فقط هو القادر على الاستثمار حتى الجيل الثاني بسبب غياب وحدة الفكر والتوجه المستقبلي للمؤسس وصعوبة رسم الاستراتيجيات والنزاع على القيادة.
