أزمة النائب العام المصري أمام محكمة النقض 25 يونيو

حددت محكمة النقض في مصر أمس جلسة 25 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الطعنين المقدمين من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بخصوص أزمة منصب النائب العام، وسينظر الطعنان أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران.
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر، وتقدم المستشار طلعت عبد الله في أعقاب صدور الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ورد به أن حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل (الحكم) قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم كما تقدم نائب رئيس محكمة النقض المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، وبصفته وكيلاً عن المستشار عبد المجيد محمود، بطعن أمام النقض على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة «إعلانات دستورية» الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين، والتي صدر استناداً إلى أولها القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف.