أكد إطلاق برنامج إيجار قبل نهاية العام الجاري 2013م .. وزير الإسكان:

اجتماعات مستمرة مع البلدية لاستلام الأراضي الحكومية

أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي وجود اجتماعات مستمرة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل استلام الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح، من أجل الإسراع في تطويرها وتخطيطها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين المستحقين حسب آلية، مشيرا إلى أنه في السابق كانت هناك 5 جهات تتولى عملية تخطيط وتطوير الأراضي الخاصة بالإسكان ولكن ضم هذه الأراضي إلى جهة واحدة سيحقق الهدف المرجو لخدمة المواطن.
وبين وزير الإسكان أن وزارته لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين بل إن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة، ويتطلب النهوض بهذا الجانب التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة بقطاع الإسكان، جاء ذلك خلال رعايته صباح أمس فعاليات: «ملتقى الإسكان في المملكة» في دورته الثانية ، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة وصندوق التنمية العقارية، والجهات ذات العلاقة بالشأن الإسكاني ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأشار الدكتور الضويحي إلى أن وزارة الإسكان تسعى الى أطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) قبل نهاية العام الحالي الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل، كما يوفر البرنامج منصة الكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الالكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأوصت الإستراتيجية بمبادرات وبرامج ذات أولوية ، منها استحداث نظام وطني للإسكان الذي سيسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ حقوقها، وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي سيمثّل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع، وزيادة إسهامات القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه الذي حددت له الإستراتيجية الدول الرئيسي في بناء وتوفير المساكن.
بدوره قال مدير الصندوق العقاري محمد بن علي العبداني أن عدد طلبات القروض على قوائم الإنتظار تجاوزت 1,8مليون طلب، ونحن ننتظر ما ستقرره وزارة الإسكان حول آلية الاستحقاق والآلية التي تعمل على إعدادها في منح القروض، مشيراً إلى أن هناك آلية إلكترونية جديدة تعتمد على العمر والدخل وعدد أفراد الأسرة والإعاقة وغيرها، سيتم إقرارها لضمان الوصول إلى المستحقين من بين المتقدمين.